شرح
« ولا بالأمة » ظاهر اين است كه وجود كنيز قبل از زنا ، موجب تحقّق احصان نيست .
اين روايت با اختصارى كه دارد ، مهمتر از روايت قبل است ؛ زيرا ، امام عليه السلام بدون سؤال مطلب را فرمودهاند . لذا ، معلوم مىشود كه آن حضرت عنايت كامل به اين مسأله داشته است .
بنابراين ، دو دسته روايت داريم ؛ يك دسته با صراحت يا اطلاق ، دلالت داشت كه وجود كنيز موجب احصان است ؛ و دستهى ديگر ، وجود او را موجب احصان نمىداند .
راهحلّ تعارض چيست ؟ وجوهى گفته شده است :
وجه اوّل : صاحب جواهر رحمه الله فرموده است : اين دو روايت تقيّهاى و در موافقت با ابو حنيفه « 1 » صادر شده است ، ليكن رواياتى كه مستند قول مشهور است ، در مقام بيان حكم واقعى مىباشد . « 2 » وجه دوم : اين وجه را مرحوم صاحب جواهر از شيخ طوسى رحمه الله « 3 » نقل مىكند ، مىگويد :
مراد از رواياتى كه در آن از كنيز سخن رفته ، ملك يمين نبوده و بلكه متعه است . شاهد اين مطلب ، ذكر يهوديه و نصرانيه در روايت است ؛ زيرا ، نكاح دائم با زنان يهودى و نصرانى بهنظر مشهور ، جايز نيست . هرچند اين جمع خلاف ظاهر است ، ولى چارهاى نيست . « 4 » وجه سوم : رواياتى كه دلالت دارد وجود كنيز موجب احصان است ، با روايات دالّ بر عدم احصان تعارض و تساقط كرده ، كنار گذاشته مىشوند . بنابراين ، بايد به عموماتى رجوع كرد كه مىگويد : « لأنّ عنده ما يغنيه عن الزنا » و « كلّ ما له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن » .
اين عمومات و اطلاقات طرف معارضه واقع نمىشود ؛ زيرا ، آن دو دسته روايت قابليّت دارند كه اين عمومات و اطلاقات را تخصيص يا تقييد بزنند . اين وجه را بعضى از متأخّرين گفتهاند .
وجه چهارم : بهنظر ما به اين وجوه جمع احتياج نيست ؛ بلكه بايد مبناى حلّ تعارضِ
هامش
( 1 ) . الخلاف ، ج 5 ، مسأله 5 ؛ المبسوط للسرخسي ، ج 9 ، ص 41 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 10 ، ص 128 .
( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 271 .
( 3 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 13 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 205 .
( 4 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 271 .