شرح
اخبارِ متعارض را از روايات علاجيّه ملاحظه كرد . رواياتى مانند مقبولهى عمر بن حنظله ، يا مشهورهى ابى خديجه و امثال آنكه در مقام علاج تعارض رسيده است . به اعتقاد ما اولين چيزى را كه به عنوان مرجّح و نه حجّت مستقل بيان مىكند ، شهرت فتوائيه است ؛ يعنى اگر يكى از دو خبر متعارض موافق با شهرت فتوائيه بود ، ترجيح بر روايتى دارد كه مخالف با آن است .
پس ، با اختيار اين مبنا ، نوبت به حمل بر تقيّه يا متعه نمىرسد ؛ زيرا ، حمل و جمع دلالى در جايى است كه بهنظر عرف ، بين روايات معارضه نباشد ؛ مانند : عام و خاصّ . امّا اگر يك دسته از روايات رسماً نفى ، و دستهى ديگر رسماً اثبات كند ، جاى جمع دلالى نيست ؛ بين آنها معارضهى ابتدايى نيست ، بلكه كمال معارضه است ؛ و بنابراين ، بايد اخبار علاجيه پياده شود .
كسانى كه آن وجوه را گفتهاند ، تعارض را قبول دارند ، ليكن يك دسته به تقيّه و گروهى به تساقط حمل كردهاند . ما هم اين مسائل را قبول داريم ، ليكن در درجات و مراتب بعدى نوبت به آنها مىرسد ؛ و اولين راهحل ، مسألهى شهرت در فتوا است ؛ و رواياتى كه داشتن كنيز را موجب احصان مىداند ، موافق با فتواى مشهور است ؛ از اينرو ، آنها را مقدّم مىداريم .
نكتهى ديگرى نيز وجود دارد كه سبب ضعف آن دسته روايت و تقويت روايات موافق با فتواى مشهور مىشود . در صحيحهى محمّد بن مسلم ( حديث نهم باب دوم حدّ الزنا ، ج 18 ، ص 354 ) مىخوانيم يكى از شرايط احصان اين است كه زنا با زن حرّ غيريهودى و نصرانى باشد ، و تصريح مىكند اگر شخصى با داشتن زوجهى حرّ يا كنيز يا يهودى يا نصرانى زنا كند ، محصن نيست ؛ هيچيك از فقها به اين مطلب فتوا ندادهاند . علاوه بر آنكه رواياتى بر خلاف آن نيز هست كه به يكى از آنها اشاره مىكنيم .
بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبداللَّه بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام إنّ محمّد بن أبي بكر كتب إلى عليّ عليه السلام في الرجل زنى بالمرأة اليهودية