شرح
والنصرانية .
فكتب عليه السلام إليه : إن كان محصناً فارجمه ، وإن كان بكراً فاجلده مأة جلدة ثمّ انِفِه . وأمّا اليهودية فابعث بها إلى أهل ملّتها فليقضوا فيها ما أحبّوا . « 1 »
فقه الحديث : محمّد بن أبى بكر به اميرمؤمنان عليه السلام نامه نوشت و از مردى كه با زن يهودى و نصرانى زنا كرده بود ، پرسيد . امام عليه السلام به او نوشت : اگر در خانه زن دارد و با او وطى كرده - يعنى : محصن است - او را رجم كن ؛ و اگر اين مرد بكر است و زن در اختيارش نيست ، او را صد تازيانه زده و سپس او را تبعيد كن ؛ آن زن يهودى را نيز نزد همكيشانش بفرست ، هر حكمى خواستند دربارهاش اجرا كنند .
با وجود اين نقطهى ضعف در اين دسته از روايات ، با اطمينان بيشترى به رواياتى كه مشهور به آن فتوا دادهاند ، اخذ كرده و مىگوييم : وجود كنيز سبب تحقّق احصان است ؛ همانگونه كه با زن متعهاى بهواسطهى روايت اسحاق بن عمّار ، زنا محصنه نمىشود .
تكميل بحث : اگر مولايى كنيزش را به كسى تحليل كند ، آن شخص نيز با او وطى كرده و پس از آن ، مرتكب زنا شود ، آيا با وجود كنيز محلّله ، احصان محقّق مىشود ؟
آنچه در روايت داشتيم كه « إنّما هو على الشيء الدائم عنده » ، مانع تحقّق احصان مىشود ؛ يعنى در حقيقت همانگونه كه دو نوع نكاح داريم : نكاح دائم و نكاح موقّت ، در باب كنيز نيز اينچنين است كه يك بار بهطور دائمى حلال است و يك بار ديگر هم بهطور موقّت . پس ، در جايى كه حلّيت و نكاح دائمى باشد ، احصان هست ؛ و گرنه نيست . در نتيجه ، دو فرض خارج شد ، يكى تحليل و ديگرى متعه .
دربارهى متعه روايت ديگرى نيز وجود دارد :
محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالرّحمن بن حمّاد ، عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام أخبرني عن الغايب عن أهله يزني ، هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب عنها ؟ قال : لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملّك الذي لم يبن بأهله ولا صاحب
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 361 ، باب 8 از ابواب حدّ الزنا ، ح 5 .