شرح
احصان نمىدانند .
فرع سوم : در باب متعه ، سيد مرتضى رحمه الله فرموده : بنا بر قول صحيح متعه موجب احصان نيست . « 1 » صاحب جواهر رحمه الله فرموده : هرچند كلام ايشان مشعر به وجود مخالف است ، ليكن هرچه گشتم مخالفى پيدا نكردم . بنابراين ، مسأله بين اماميه اتّفاقى است . « 2 » علّت مطرح كردن هر دو فرع با هم ، رواياتى است كه مشترك و دليل بر هر دو مىباشد .
1 - بالإسناد عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السريّة والأمة يطأها ، تحصنه الأمة وتكون عنده ؟ فقال : نعم ، إنّما ذلك لأنّ ما يغنيه عن الزنا .
قلت : فإن كانت عنده أمة زعم أنّه لا يطأها ؟ فقال : لا يصدق ، قلت : فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه ؟ فقال : لا ، إنّما هو على الشيء الدائم عنده . « 3 »
فقه الحديث : اين روايت به جهت اسحاق بن عمّار موثّقه است . سؤال دربارهى زناى مردى است كه كنيزى در اختيار دارد و هر زمانى بخواهد مىتواند با او وطى كند ، آيا چنين چيزى سبب احصان مىشود ؟ امام عليه السلام فرمود : آرى ؛ زيرا ، اين كنيز او را از زنا بىنياز مىكند ، يعنى در حقيقت فرقى بين كنيز و زوجه نيست ، در هر دو صورت ، نيازى به زنا ندارد .
راوى پرسيد : اگر مولا ادّعا كند كه با كنيز رابطهى وطى ندارد ، آيا تصديق مىشود ؟
امام عليه السلام فرمود : نه . ( زيرا ، كسى كه زنا كرده ، معلوم مىشود غريزهى جنسى در او هست ) با وجود غريزهى جنسى و عدم رادع و مانع ، چگونه باور مىشود وطى نكند ؟ راوى سؤال كرد : اگر به جاى كنيز ، زن متعهاى داشت ، آيا متعه ايجاد احصان براى شوهر مىكند ؟ فرمود : نه ، احصان در جايى است كه نزد مرد يك چيزى بهصورت دائم باشد .
هامش
( 1 ) الانتصار ، ص 521 .
( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 270 .
( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 352 ، باب 2 از ابواب حدّ الزنا ، ح 2 .