شرح
بايد توجّه داشت در عدم جريان استصحاب در شبهات مفهوميّه ، فرقى بين مفاهيم عرفى يا شرعى نيست ؛ لذا ، گفته نشود در مثل « نهار » چون معنايى است كه بايد از عرف گرفت ، با احصان كه شارع بايد حدّ و قيودش را بيان كند ، فرق است ؛ زيرا ، شبهه در مفهوم است ، پس جاى جريان استصحاب نيست .
با كوتاه شدن دست ما از اطلاقات و استصحاب ، راه ديگرى وجود دارد ؟
مقدّمه : در اصول گفته شد : اگر عامّى داشتيم و مخصّصى مجمل رسيد ، اجمال گاه از جهت ترديد بين متباينين است كه ربطى به مقام ما ندارد ؛ و گاه از جهت ترديد بين اقلّ و اكثر است ، مثل اينكه عامّ ما « أكرم العلماء » و خاصّ « لا تكرم الفسّاق من العلماء » باشد ؛ و امرِ فاسق مردّد بين مرتكب كبيره و صغيره بود ، در اينجا اجمال مردّد بين اقل و اكثر است ؛ اقلّ ، قدر متيقّن و اكثر مشكوك است . يعنى مرتكب كبيره قطعاً فاسق و از تحت عام خارج است ، ولى نسبت به مرتكب صغيره شكّ داريم كه آيا عنوان مخصّص بر آن صادق است يا نه ؟ در اينجا بايد به عموم مراجعه كنيم . زيرا ، « لا تكرم الفسّاق » نسبت به مقدارى كه حجّت است - يعنى قدر متيقّن از آن كه مرتكب كبيره باشد - بر عام حكومت دارد و عام در مابقى از خاصّ حجّت است ؛ يعنى نسبت به مرتكب صغيره ، عام بر عمومش باقى است .
اين مطلب ، فقط به عام و خاصّ مربوط نيست ، بلكه نسبت به مطلق و مقيّد نيز جا دارد ؛ لذا ، اگر اطلاقى داشتيم و مقيّد ما مردّد بين اقل و اكثر بود ، نسبت به مقدار متيقّن از مقيّد به آن تمسّك و نسبت به اكثر مشكوك به اطلاق اخذ مىكنيم .
در آيهى شريفهى الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ « 1 » لفظ « الزاني والزانية » اطلاق دارد ؛ يعنى در هر موردى كه زنايى واقع شد و عنوان زانيه و زانى صادق بود ، - فرقى بين محصن و غير آن نيست - حكمش صد تازيانه است . در مقابل اين اطلاق ، مقيّدى داريم كه مىگويد : اگر زانى يا زانيه عنوان محصن و محصنه پيدا كرد ، تازيانه نمىخورد و بلكه بايد سنگسار شود . بنابراين ، اطلاقى داريم و مقيّدى كه مفهومش مردّد بين اقلّ و اكثر است ، يعنى نمىدانيم آيا با مطلق دخول ، از مجنون و غير او احصان
هامش
( 1 ) . سورهى نور ، 2 .