[ إعتبار كون الوطء إمّا بالزوجة الدائمة أو ملك اليمين ]
[ الرابع : أن يكون الوطء في فرج مملوك له بالعقد الدائم الصحيح أو ملك اليمين ، فلا يتحقّق الإحصان بوطء الزنا ولا الشبهة و كذا لا يتحقّق بالمتعة ، فلو كان عنده متعة يروح ويغدو عليها لم يكن محصناً . ]
شرح
شرط چهارم : اعتبار وطى به زوجهى دائمى يا ملك يمين
مرحوم امام رحمه الله در تحرير الوسيله ، در شرط چهارمِ تحقّق احصان مىفرمايد : وطى بايد در فرج مملوك واطى باشد ، فرقى نمىكند ملكيّتش بر اين فرج به عقد صحيح دائم باشد يا به ملك يمين ؛ يعنى مرد بايستى قبل از زنا به زوجهى دائمى خود و يا به كنيزش وطى كرده باشد تا زنايى كه از او سر زده ، متّصف به احصان شود . زيرا ، در هر دو حال صدق مىكند كه اين فرج ، مملوكِ واطى است . لذا ، اگر وطى قَبلى او ، زنايى يا وطى به شبهه باشد ، هرچند وطى به شبهه حلال است ، امّا اين فرج ، مملوكِ او نبوده است ؛ پس ، زناى او محصنه نيست . علاوه بر اينكه اگر مرد همسرى به نكاح متعه داشته باشد ، گرچه زمانى طولانى و شب و روز زن در اختيار او باشد ، امّا زناى او محصنه نيست . در اين مسأله سه فرع مطرح است كه بايد ادلّهى آنها بررسى شود . فرع اوّل : وطى قَبلى بايد به زوجهى دائمى باشد ، اين مطلب ، از شرط اولى كه در شرايط احصان ذكر شد ، فهميده مىشود ؛ بلكه مصداق بارز و روشن وطى به اهل ، وطى به زوجهى دائمى است . در صحيحهى رفاعه آمده بود : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم ؟ قال : لا » « 1 » و بدينمعنا بود كه با دخول به اهل ، رجم وجود دارد ؛ قدر متيقّن از اهل ، همان زوجهى دائمى است . لذا ، نياز به دليل و اثبات ندارد . فرع دوم : مشهور مىگويند : وطى مولى با كنيز مملوكش موجب تحقّق احصان است ؛ در مقابل مشهور ، افرادى مانند مرحوم صدوق رحمه الله « 2 » وسلّار رحمه الله ، « 3 » وطى به كنيز را موجب تحقّقهامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 358 ، باب 7 از ابواب حدّ الزنا ، ح 1 .
( 2 ) . المقنع ، ص 439 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 35 .
( 3 ) . المراسم ، ص 254 .