شرح
حرمت نيز در مسأله وجود دارد ، در صورتىكه آن مجتهد يا مقلّدين او با آن زن وطى كردند ، حدّ از آنان ساقط باشد .
بهنظر مىرسد مقصود مرحوم علّامه ظاهر عبارت نباشد ، بلكه مراد ايشان آن است كه اگر مردى با زنى وطى كرد ، بايد كيفيّت مسأله را ديد ، اگر حرمت مرد و زن اجماعى باشد ، بدون ترديد ، براى اين مرد و زن عذرى نبوده و مرد و زن موجب حدّ ثابت است . امّا اگر مسأله اختلافى باشد ، نمىتوان بدون سؤال از فاعل و مفعول ، او را حدّ زد ؛ زيرا ، ممكن است نظر خودش يا مجتهدش بر عدم حرمت اين وطى باشد . در اين صورت ، چگونه مىتوان به او حد زد ؟ !
تفكيكى كه مرحوم علّامه بين مسائل اجتماعى و اختلافى دارد ، به لحاظ اين مطلب است . ليكن ظاهر كلام ايشان غلطانداز است ؛ و براى اينكه كسى تحت تأثير اين كلام واقع نشود ، امام راحل رحمه الله در تحرير فرمود « و كذا لا يشترط في الحدّ كون المسألة اجماعيّة » ؛ يعنى لازم نيست در ثبوت حدّ مسأله اجماعى باشد ، بلكه اگر اجتهاد فاعل يا مفعول و يا اجتهاد بر حرمت باشد ، حدّ ثابت است .
در اينجا به مناسبت ، دو فرع بعدى را مطرح مىكنند .
فرع سوم : اگر بهنظر فاعل و عقيدهى او - خواه عقيدهى اجتهادى يا تقليدى - اين عمل زنا باشد ، ولى والى و حاكم شرع آن عمل را زنا ندانند ، آيا مجرى حدود با اعتقاد به اينكه عمل فاعل حرام نيست ، مىتواند به استناد اينكه فاعل آن عمل را حرام و موجب حدّ مىداند ، بر زانى حدّ جارى كند ؟
امام رحمه الله پس از طرح دو احتمال ، احتمال دوم را بر احتمال اوّل ترجيح مىدهد ؛ زيرا ، به عقيدهى مجرى حدّ ، عمل فاعل حلال است . پس ، اجراى حدّ را مشروع نمىداند ؛ و در اين صورت ، چگونه مىتواند حدّ را اجرا كند ؟ بهعبارت روشنتر ، اجراى حدّ ، فعل مكلّف - يعنى حاكم شرع - است ، و بايد اين عمل ، مجوّز شرعى داشته باشد . در جايىكه وطى بهنظر حاكم شرع حلال است ، چه مجوّزى براى اجراى حدّ دارد ؟ از اينرو ، امام رحمه الله مىفرمايد : شبيهترين حكم به قواعد و ضوابطى كه در دست ما است ، عدم اجراى حدّ توسط حاكم است .