شرح
فرع چهارم : عكس فرع سوم است ؛ يعنى حاكم معتقد به حرمت ، و فاعل ، عقيدهى اجتهادى يا تقليدى به حلّيت دارد . در اينجا ديگر دو احتمال وجود ندارد و بهطور قاطع مىفرمايد : بر او حدّى نيست . زيرا ، فاعل ، حجّت شرعى - تقليداً يا اجتهاداً - بر جواز فعل دارد .
اين صورت حتّى به نظر مرحوم بحرالعلوم كه دايرهى شبهه را خيلى محدود كرد ، از مصاديق روشن شبهه است ؛ فرقى نيست بين اينكه بيّنهاى بر حلّيت زنا قائم شود و با اعتماد بر آن ، مرد ، مرتكب وطى شود ، در حالىكه حاكم مىداند بيّنه اشتباه كرده است ؛ در اين شبههى موضوعيّه ، حاكم حق اجراى حدّ را ندارد . در شبههى حكميّه نيز فتواى مجتهد براى خود و مقلّدش حجّت شرعى است ؛ اگر مخالف با واقع بود ، جهالت مغتفر است . از اينرو ، اگر در فرع سوم دو احتمال راه داشت ، در اين فرع ، احتمال ثبوت حدّ بههيچ وجه جا ندارد .