شرح
محدود كند ، همانگونه كه براى اثبات زنا چهار شاهد عادل كه شهادت به « كالميل في المكحلة » دهند ، لازم است ؛ يعنى ضمن اينكه تهديد مىكند نمىخواهد آبروى نوع مردم ريخته شود ، در باب « ادرؤوا الحدود بالشبهات » هم نمىخواهد بگويد با هر شبههاى كه رافع تكليف است ، حدّ ساقط مىشود ؛ زيرا ، سالبه به انتفاى موضوع است . شارع روى تفضّل و عنايتى كه به مردم داشته ، نمىخواهد در تمام موارد حدّ جارى شود . از اينرو ، جايى كه ظنّ غيرمعتبر به اباحه دارد و دليل بر تحريم هم ندارد - هرچند اين ظنّ غيرمعتبر براى تكليف به درد نمىخورد ، امّا - موجب سقوط حدّ است .
حتّى مىتوان پا را از اين فراتر گذاشت و گفت : احتمال اباحه نيز در سقوط حدّ كافى است . لذا ، از نظر تكليف ، كسى كه احتمال حرمت و اباحه را مىدهد و بر هيچكدام دليل قائم نشده باشد ، « ادرؤوا الحدود بالشبهات » او را شامل مىشود . بنابراين ، قول دوم يا لااقل قول مرحوم صاحب رياض « 1 » تمام است .
اگر بگوييد : در آخر صحيحهى يزيد كناسى آمده است : « قلت : فإن كانت تعلم أنّ عليها العدّة ولا تدري كم هي ؟ فقال : إذا علمت أنّ عليها العدّة لزمتها الحجّة فتسأل حتّى تعلم ؛ « 2 » زن مىدانسته كه عدّه دارد ولى به مقدار آن جاهل بوده و در اين حالت ازدواج كرده است ؛ امام عليه السلام فرمود : حجّت گريبانش را مىگيرد ؛ بايد سؤال كند تا حكم را بفهمد و اگر بدون پرسش شوهر كند حدّ بر او جارى است » . در اينجا ، با اينكه احتمال حلّيت و حرمت مىداده ، شوهر كرده و شما حدّ را بر او جارى مىكنيد .
جواب مىدهيم كه اينجا فقط احتمال تنها نيست ، بلكه او علم به حرمت داشته و اكنون نيز استصحاب حرمت و بقاى عدّه دارد ؛ استصحاب حجّت شرعى است و تا يقين به خروج از عدّه پيدا نكند ، حق ازدواج ندارد .
حاصل مطلب اينكه ، مراد صاحب رياض رحمه الله از ظنّ ، اعمّ از معتبر و غيرمعتبر است ، و ظنّ بهمعناى قطع هم نيست .
هامش
( 1 ) . رياض المسائل ، ج 10 ، ص 8 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 396 ، باب 27 از ابواب حدّ الزنا ، ح 3 .