شرح
پس از اين مطالب ، به فروعات مسأله پنجم « تحرير الوسيله » اشاره مىكنيم : فرع اوّل در ابتداى مسأله گذشت . فرع دوم : تقريباً عبارت مصابيح است ، مبنى بر آنكه : اگر فاعل معتقد به حلّيت باشد در حالىكه چنين نباشد ، يا جاهل به واقع باشد جهالتى كه بخشيده شده است ، مثلًا زن اعلام مىكند كه شوهر ندارد در حالى كه شوهردار است ، يا بيّنه بر موت شوهر يا طلاق زن قائم شد و خلاف آن كشف شد ، يا شكّ در حصول رضاع محرم دارد و با استصحاب عدم تحقّق رضاع ازدواج كرد ، بعد معلوم شد محرم رضاعى او است ، در تمام اين موارد ، وطى به شبهه بوده و حدّ ساقط است .
امّا در صورتى كه ظنّ غيرمعتبر يا فقط احتمال حلّيت بدهد ، سقوط حدّ مشكل است . و اگر جاهل به حكم باشد و احتمال حرمت بدهد و ملتفت باشد و سؤال نكند ، ظاهراً شبهه نيست ؛ ولى اگر جاهل قاصر يا مقصّر غير ملتفت به حكم و سؤال باشد ، ظاهراً شبههى از بين برندهى حدّ است . بهنظر ما ، صورتى كه جاهل بوده و احتمال حرمت بدهد و با التفات سؤال نكند ، باز حدّ ساقط است ؛ هرچند از نظر تكليف معذور نيست .