[ حكم الزواج مع المحارم عالماً بالحرمة ]
[ مسألة 6 - لو عقد على محرّمة عليه كالمحارم ونحوها مع علمه بالحرمة لم يسقط الحدّ ، و كذا لو استأجرها للوطء مع علمه بعدم الصحّة ، فالحدّ ثابت خلافاً للمحكيّ عن بعض أهل الخلاف .
و كذا لا يشترط في الحدّ كون المسألة إجماعيّة ، فلو كانت اختلافيّة لكن ادّى اجتهاده أو تقليده إلى الحرمة ثبت الحدّ .
ولو خالف اجتهاد الوالي لاجتهاد المرتكب وقال الوالي : بعدم الحرمة ، فهل له إجراء الحدّ أم لا ؟ الأشبه الثاني ، كما أنّه لو كان بالعكس لا حدّ عليه . ]
شرح
حكم ازدواج با محارم با علم به حرمت
در اين مسأله چند فرع مطرح است : فرع اوّل : اگر شخصى به حرمت ازدواج با محارم علم داشته باشد و آنان را براى خود عقد كند ، يا زنى را با علم به بطلان اجاره براى وطى اجاره كند ، حدّ ساقط نمىشود . مطرح كردن اين فرع براى بيان مخالفت با ابو حنيفه است كه به تفصيل ، كلامش گذشت . علّت اينكه فقها اين فرع را با فرع قبل مطرح كردهاند ، اين است كه بيان كنند خواندنِ عقد نقشى در سقوط حدّ ندارد ؛ بلكه در صورت علم به حرمت ، حدّ ، ثابت بوده ؛ و در صورت جهل به آن ، حدّ ، ساقط است . فرع دوم : در ثبوتِ حدّ لازم نيست كه مسألهى حرمت اجماعى باشد . طرح اين بحث به جهت كلامى است كه مرحوم علّامه در كتاب نكاح ، در مورد وطى به شبهه فرموده است ؛ مبنى بر آنكه زناى موجب حدّ در جايى است كه حرمت زن از طريق اجماع مسلّم باشد ؛ مانند : حرمت محارم كه از واضحات فقه است . « 1 » لازمهى جمود بر ظاهر كلام علّامه رحمه الله ، اين است كه در مواردى كه مسأله اختلافى است ، حدّى ثابت نباشد ؛ مثلًا اگر نظر مجتهدى بر حرمت زنى بود در حالىكه قول به عدمهامش
( 1 ) . ر . ك : جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 264 .