آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 143
[ سقوط حدّ الزنا مع توهّم حلّية الوطي ] [ مسألة 7 - يسقط الحدّ في كلّ موضع يتوهّم الحلّ كمن وجد على فراشه امرأة فتوهّم أنّها زوجته فوطأها ، فلو تشبّهت امرأة نفسها بالزوجة فوطأها فعليها الحدّ دون واطئها - وفي رواية يقام عليها الحدّ جهراً وعليه سرّاً - وهي ضعيفة غيرمعوّل عليها . ] سقوط حدّ زنا در موارد توهّم حلّيت وطى امام رحمه الله در اين مسأله مىفرمايد : در هر موردى كه شخص توهّم حلّيت وطى داشته باشد ، حدّ ساقط مىشود ؛ مثل اينكه شخصى بر فراش خود زنى را ببيند و با خيال اينكه همسرش هست ، با او وطى كند ؛ البته ممكن است زن نيز توهّم كند آن مرد شوهر اوست . اگر زنى خود را شبيه به همسر مردى كرد و مرد بهخيال اينكه آن زن همسرش هست ، با او وطى كرد ، زن بايد حدّ بخورد ولى بر فاعل حدّى نيست ؛ هرچند روايتى دلالت دارد كه بر زن آشكارا و بر مرد مخفيانه حدّ جارى مىشود ؛ ليكن روايت ، ضعيف و غير قابل اعتماد است . علّت طرح مسأله امام رحمه الله در اين مسأله عنوانى كلّى را مورد حكم قرار مىدهند ؛ يعنى در هر موردى كه با اعتقاد به حلّيت ، وطى صورت گيرد ، حدّ ساقط است ؛ هرچند آن اعتقاد بر خلاف واقع باشد - خواه در شبههى حكميه يا در شبههى موضوعيّه - و از مصاديق روشن شبهه است . به ايشان مىتوان اشكال كرد شما در مسألهى پنجم فرموديد : « و كذا لا حدّ مع الشبهة بأن اعتقد فاعله الجواز و لم يكن كذلك » ؛ حال ، اگر مراد از « يتوهّم الحلّ » اعتقاد به حلّيت باشد ، همانگونه كه لفظ توهّم را بهجاى اعتقاد استعمال مىكنند ، چنانچه ظنّ را در موارد زيادى از آيات و روايات بهجاى يقين بهكار مىبرند ، اين فرع تكرار همان است . و اگر مراد از « يتوهّم الحلّ » ، توهّم اصطلاحى در مقابل شك يا ظنّ يا اعمّ از اينها باشد ،