شرح
بالشبهات » « 1 » تمسّك شود .
اشكال دوم اينكه : لازمهى اين قول ، ملازمهى بين ثبوت تكليف و ثبوت حدّ است ؛ يعنى هرجا تكليف فعلى بود ، حدّ هست ؛ و هرجا فعليّت تكليف مرتفع شد ، حدّ نيز مرتفع مىشود . ليكن اين ملازمه مردود است ؛ زيرا ، دايرهى ثبوت حدّ از ثبوت تكليف تنگتر است ؛ چه آنكه روايت « ادرؤوا الحدود بالشبهات » در مقام افادهى مطلب زايدى است ، يعنى مىخواهد بگويد شارع در مسأله حدّ احتياط را رعايت كرده و دايرهى حدّ محدود است بهگونهاى كه با شبهه حدّ ساقط مىشود ؛ نه اينكه بين ثبوت حدّ و ثبوت تكليف ملازمه باشد .
عدم ملازمهى بين اين دو به امور زير تأييد مىشود :
1 . يكى از شرايط ثبوت حدّ ، علم به تحريم بود كه دايرهى علم را به حجّت معتبر شرعى و اصل عملى معتبر و علم اجمالى توسعه داديم ؛ معناى اعتبار اين شرط ، عدم ثبوت حدّ در صورت عدم علم به تحريم است . يعنى به صرف عدم علم به تحريم ، حدّ ساقط است ؛ امّا اينكه براى سقوط حدّ از فاعل بايد علاوه بر علم به عدم حرمت ، قطع به حلّيت يا حجّت بر حلّيت وطى هم داشته باشد ، سؤال اين است كه از كجا استفاده مىشود ؟
2 . كلام امام عليه السلام در روايت ابو بصير « تقدّم بعلم وتقدّمت بعلم » دلالت دارد بر اينكه چون مرد و زن با علم ، اقدام به عمل كردهاند ، بايد حدّ بخورند ؛ پس ، هرجا علم نباشد حدّ ساقط است .
3 . امام راحل رحمه الله يك صورت از جاهل مقصّر را استثنا كردهاند ، و آن موردى است كه شخص در تحصيل مقدّمات قصور كرده ، ولى در حين عمل ، غفلتِ از حكم و سؤالِ از آن دارد . پرسش ما از ايشان اين است كه آيا اين جاهل مقصّر معذور است يا نه ؟ معذور بودن با مقصّر بودن جمع نمىشود ؛ پس ، معلوم مىشود شبههى در باب معذور بودن و سقوط تكليف ، غير از شبههى در باب حدّ و سقوط آن است .
نتيجه اينكه شارع در معناى شبهه در باب سقوط حدّ توسعه داده تا دايرهى حدّ را
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 336 ، باب 24 از ابواب مقدّمات الحدود ، ح 4 .