آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 136
بطلاق الزوج » بر اخبار زن به شوهر نداشتن ، يا انقضاى عدّه ، يا بر شهادت دو عادل به طلاق دادن زوج ، اعتماد كرد و پس از آن خلافش كشف شد . در تمام اين موارد ، عمل وطى از روى جهالتى است كه در شرع بخشيده شده است . ج : « أو مع ارتفاع التكليف بسبب غير محرّم » صورت سوم ، موردى است كه تكليف از فاعل به سببى غيرحرام مرفوع باشد . يك بار تكليف به سبب امر حرامى مرتفع مىشود ، مثل اينكه : آنقدر شراب مىخورد كه عقلش از بين مىرود و در حال مستى زنا مىكند ؛ در اين فرض ، حدّ ثابت است . امّا يك بار ، شخص در عالم خواب زنا مىكند ؛ كه در حال خواب ، تكليفى ندارد . لازمهى كلام سيد بحرالعلوم رحمه الله اين است كه اگر در موردى ظنّ غيرمعتبر به حلّيت پيدا شود ، از مصاديق شبهه نيست و همچنين است مواردى كه ظنّ به حرمت دارد و احتمال حلّيت مىدهد . تحقيق در معناى شبهه از ميان اين سه احتمال يا سه قول ، كدام به واقع نزديكتر است ؟ اگر بگوييم شبهه آن چيزى است كه عمل را حلال كرده و يا حداقل ، فاعل آن معذور بوده و استحقاق عقوبت و مؤاخذه ندارد ، كلام مرحوم سيد بحرالعلوم وجيه است . زيرا ، در اين سه صورت ، يا تكليف نداشت ، يا جهالت مغتفره بود و شارع اجازهى ارتكاب داده و فاعل به استناد حجيّت قول زن يا بيّنه وارد عمل شده ، و يا قطع به حلّيت داشته كه قطع حجّت و معذّر است . بنابراين ، در هيچيك از اين موارد ، جاى سؤال و مؤاخذه نيست . امّا در اينجا چند اشكال وجود دارد ؛ اشكال اوّل آنكه : اگر مقصود از شبهه اين معنا باشد ، ديگر احتياجى به روايات سقوط حدّ به شبهه نداشتيم . علاوه بر اينكه شما يكى از شرايط زنا را حرمت فعلى داشتن زن بر مرد دانستيد و در هر سه صورت ، حرمت فعلى نداريم ؛ زيرا ، با وجود قطع به حلّيت ، جاى حرمت نيست ؛ همانگونه كه با اعتماد بر بيّنه ، زنا صادق نيست و در صورت خواب يا جنون و . . . تكليفى نيست ، و با عدم تكليف ، حدّ موضوع ندارد . بنابراين ، براى سقوط حدّ ، ديگر نيازى نيست كه به « ادرؤوا الحدود