شرح
جارى نيست . در روايات نيز مواردى داريم كه اگر شخص ، جاهلِ مقصّر باشد ، معذور نيست و حجّت گريبان او را مىگيرد ؛ كه در آينده به آن اشاره مىشود .
در صورت نسيان ، حديث رفع دلالت بر عدم ثبوت حدّ دارد ؛ صورت غفلت نيز مشمول ما لا يعلمون و جهل است ؛ زيرا ، غافل كسى است كه توجّه ندارد ؛ يعنى : آدمى است غيرمتوجّه كه به عدم توجّه خود نيز توجّه ندارد . بنابراين ، نياز به دليل خاصّى نداريم ؛ و ادلّهى عامّه ما را كافى است . با اين حال ، به دو روايت اشاره مىكنيم : يكى دربارهى دخالت علم به تحريم در ثبوت حدّ زنا ؛ و ديگرى دربارهى معذور نبودن جاهل مقصّر .
1 - بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن حمران ، قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن امرأة تزوّجت في عدّتها بجهالة منها بذلك .
قال : فقال عليه السلام : لا أرى عليها شيئاً ويفرّق بينها و بين الّذي تزوّج بها ، ولا تحلّ له أبداً . قلت : فإن كانت قد عرفت أنّ ذلك محرّم عليها ثمّ تقدّمت على ذلك ؟
فقال : إن كانت تزوّجته في عدّة لزوجها الّذي طلّقها ، عليها الرجعة ، فإنّي أرى أنّ عليها الرجم ، فإن كانت تزوّجته في عدّة ليس لزوجها عليها فيها الرجعة ، فإنّي أرى أنّ عليها حدّ الزاني ويفرّق بينها و بين الّذي تزوّجها ولا تحلّ له أبداً . « 1 »
فقه الحديث : روايت صحيحه است و ظاهراً حمران ، برادر زراره و از فرزندان اعين است . از امام صادق عليه السلام سؤال مىكند دربارهى زنى كه در عدّه با مردى ازدواج كرده و جاهل به تحريم ازدواج در عدّه بوده است .
امام عليه السلام فرمود : حدّ و حرمت تكليفى بر آن زن نيست ؛ ليكن ، حرمت وضعى پيدا مىكند ؛ يعنى : آن زن بر اين مرد ، حرام ابدى مىشود .
حمران پرسيد : اگر آن زن عالم به تحريم بود و به اين كار اقدام كرد ، حكمش چيست ؟
امام عليه السلام فرمود : اگر آن زن در عدّه طلاق رجعى بوده است ، بايد سنگسار شود ؛ و اگر در عدّه طلاق بائن بوده است ، حدّ زانى بر او زده مىشود ، و بين او و آن مرد جدايى
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 348 ، باب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 17 .