تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
شرح
كشف مىشود كه او مجنون نيست ؟ از اين‌رو ، صاحب وسائل رحمه الله اين روايت را بر مجنونى كه مرتبه‌اى از عقل و ادراك را تمييز داشته باشد ، حمل مىكند . بنا بر اين توجيه ، روايت ربطى به بحث ما ندارد ؛ زيرا ، بحث ما در مجنونى است كه تمام مراتب عقل را از دست داده است . اگر مقصود از روايت اين است كه در عالم هركسى زنا كند ، معقول نبوده و مجنون است - يعنى : زانى بودن مساوى با عاقل بودن است - ، جوابش روشن است ؛ زيرا ، مجنون بدتر از حيوان نيست كه راه خاموش كردن شهوت را مىداند . مجنون فقط در جهات انسانيّت ، عقل ندارد ؛ امّا در جهت حيوانى ، مانند : غذا خوردن ، اطفاى شهوت و . . . نقصى ندارد ؛ به‌همان گونه‌اى كه غذا خوردن را براى رفع گرسنگى ، درك مىكند ، دفع شهوت را نيز مىفهمد . بنابراين ، تعبيرى كه در روايت براى فرق بين مجنون و مجنونه گفته شده ، مورد تأمّل است . علاوه بر مطلب گذشته ، از تعليلى كه در روايت صحيحه داشتيم : « إنّها لا تملك أمرها ؛ كسى كه جنون دارد نمىتواند خودش را كنترل كند و مالك امر خودش نيست ، پس بر او چيزى نيست » ، نتيجه مىگيريم : « كلّ من لا يملك أمره ليس عليها شيء » . اين تعليل ، اختصاص به مجنونه ندارد ، و با كمال وضوح ، در باب مجنون نيز جارى مىشود . با توجّه به مباحث گذشته ، ناچاريم قول مشهور را بپذيريم ؛ همان‌گونه كه امام رحمه الله در تحرير الوسيله فرمود : بنابر قول صحيح‌تر ، بر مجنون ، حدّى نيست .

شرط سوم : علم به تحريم زنا در حال وقوع فعل

امام رحمه الله مىفرمايد : در حال عمل ، زانى يا زانيه بايد علم اجتهادى يا تقليدى به حرمت زنا داشته باشد تا حدّ بر او ثابت شود ؛ بنابراين ، حدّى بر جاهل نيست . كسى كه حكم را مىدانسته و فراموش كرده ، يا در حين عمل از حكم غفلت داشته ، حدّ از او ساقط است . كلام مرحوم امام مشتمل بر مطالبى است كه بايد به آن‌ها توجّه شود : مطلب اوّل : مراد از علم ، در اين‌جا ، قطع و يقين نيست ، بلكه مقصود از آن ، حجّت بر تحريم است و لازم نيست اين حجّت از امارات باشد ؛ بلكه شامل هر حجّت شرعى بر تحريم مىشود . علم ، يا بيّنه ، يا خبر واحد و يا اصل عملى معتبر ( استصحاب تحريم ؛ مثلًا :