شرح
داشت همين علم گريبان او را مىگيرد ؛ بايد سؤال كند تا بفهمد . لذا ، معلوم مىشود اگر كسى جاهل مقصّر بود ، حكم عالِم بر او مترتّب است .
شرط چهارم : اختيار
امام رحمه الله فرمود : يكى از شرايط ثبوت حدّ بر زناكار ، مختار بودن او است . بنابراين ، بر زن يا مردى كه به اين عمل وادار شود ، حدّ نيست . سه مطلب در اين قسمت ، بايد مورد بررسى قرار گيرد : مطلب اوّل : حديث رفع ، دليل سقوط حدّ دليل سقوط حدّ در صورت اكراه ، همان دليل عامّ ، يعنى حديث رفع است . يكى از امورى كه به واسطهى اين حديث ، رفع شده ، « ما استكره عليه » « 1 » است ؛ حكم فعلى كه مكلّف بر آن استكراه شود و از روى اكراه انجام دهد ، برداشته شده است . در اين حديث ، رفع را به عمل نسبت دادهاند . در معناى اين جمله گويا در اصول گفته شد : مثل اين است كه عمل در خارج واقع نشده است ؛ با اينكه عمل در خارج آمده ، امّا گويا از نظر شارع و ديدگاه او موجود نگشته است . بنابراين ، همانگونه كه حكم تكليفى و حرمت آن مرفوع است ، ثبوت حدّ نيز مرفوع مىباشد . اين دليل عامّ ، براى نفى حكم از مكرَه كافى است ، ليكن به دو روايت در اينباره اشاره مىكنيم : 1 - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : إنّ عليّاً عليه السلام اتي بامرأة مع رجل فجر بها ، فقالت استكرهني واللَّه يا أميرالمؤمنين . فدرأ عنها الحدّ . ولو سئل هؤلاء عن ذلك ، لقالوا : لا تصدّق وقد واللَّه فعله أميرالمؤمنين عليه السلام . « 2 » فقه الحديث : زن و مرد زناكارى را نزد اميرمؤمنان عليه السلام آوردند ، آن زن گفت : يا اميرالمؤمنين درست است كه اين زنا محقّق شده ، ليكن اين مرد مرا به اين عمل اجبار كردههامش
( 1 ) . خصال ، ص 417 ، باب 9 ، ح 9 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 382 ، باب 18 از ابواب حدّ الزنا ، ح 1 .