شرح
بهنظر ما ، اشكالات زير بر وجوه فوق وارد است :
اوّل اينكه : از كجا مرحوم اردبيلى فهميده راوى اين حديث ، ابراهيم بن الفضل الهاشمى است ، نه ابو اسحاق ابراهيم بن الفضل المدنى ؟
دوم : از عدم تعرّض صاحب جامع الرواة به مدح و ذمّ او چگونه حُسن كشف مىشود ؟
سوم : استناد بزرگان قوم به اين روايت ، معارض است با اعراض مشهور از فتوا دادن به آن ؛ بهعبارت ديگر ، مشهور اين توثيق را نپذيرفتهاند . از اينكه دلالت روايت در فرق بين مجنون و مجنونه صريح و روشن است و قابل مناقشه نيست ، معلوم مىشود اشكال مشهور بر سند آن بوده و نه بر دلالتش .
چهارم آنكه : مستند استنباط مرحوم وحيد بهبهانى معلوم نيست . براى ما روشن نيست روايت كردن جعفر بن بشير از ابراهيم بن فضل الهاشمى از جهت ثقه بودن اوست يا از جهت موثوق الصدور بودن روايت .
نتيجه آنكه اعتبار روايت در نظر ما مشكوك است . بهخصوص آنكه اين روايت ، مخالفت صريح با روايات گذشته دارد ، حداقل شكّ مىكنيم آيا بر مجنون حدّى ثابت است يا نه ؟ ، به « إنّ الحدود تدرء بالشبهات » تمسّك كرده ، حدّ را از او بر مىداريم .
فقه الحديث : « معتوه » در اين روايت ، نوعى از مجنون است و شايد مقصود ، مجنون ادوارى باشد .
امام صادق عليه السلام مىفرمايد : اگر مجنون يا معتوه زنا كند ، بايد تازيانه بخورد ؛ و اگر محصن است ، بايد سنگسار شود .
فرق بين زن و مرد ديوانه يا معتوه از سوى راوى مطرح مىشود . و امام عليه السلام در پاسخ مىفرمايد :
فرقش اين است كه زن حالت مفعولى و مرد حالت فاعلى دارد ؛ كسى كه فاعل است ، در صورتى زنا مىكند كه مىفهمد ، و تعقّل مىكند كه چگونه دفع شهوت كند ؛ امّا زن اينگونه نيست ، او را بر اين كار اكراه مىكنند و چهبسا لذّت نمىبرد .
اگر اين تعليل در روايت نبود ، دلالت آن تمام بود ؛ امّا با وجود اين تعليل ، اشكال مىشود از اين تعليل چه چيزى قصد شده است ؟ آيا هرگاه مجنون راه دفع شهوت را بداند ،