شرح
اگر زنى قبلًا بر او حرام بوده و نمىداند آيا او را عقد كرده يا نه ؟ مقتضاى استصحاب ، عدم زوجيّت و بقاى حرمت وطى با اين زن است . ) .
شاهد اين تعميم ، كلمهى « تقليداً أو إجتهاداً » در عبارت تحرير الوسيله است ؛ زيرا ، اگر مجتهد يقين به حكم هم پيدا كند ، براى مقلّد او هيچگاه يقين به حكم پيدا نمىشود ؛ بلكه مقلّد مىگويد : مجتهد من به حرمت زنا فتوا داده است .
مطلب دوم : علم در اينجا اعم از علم تفصيلى و علم اجمالى است ؛ يعنى : اگر به تفصيل بداند فلان زن بر او حرام است و با او وطى كند ، حدّ ثابت مىشود ؛ و اگر به اجمال بداند يكى از دو زن بر او حرام است و با هر دو وطى كند ، باز حدّ ثابت است ؛ زيرا ، فرقى بين علم اجمالى در اين باب و ابواب ديگر نيست . اگر علم اجمالى در دَوَران بين خمر و غيرخمر اقتضاى اجتناب از هر دو را دارد ، در اينجا نيز حكم واقعى معلوم بالإجمال گريبانِ مكلّف را مىگيرد و بر او تنجّز پيدا مىكند . در نتيجه ، به حكم عقل ، اجتناب از هر دو لازم است ؛ و اگر اجتناب نكرد و مصادف با حرام واقعى نشد ، آثار حرام بر آن مترتّب مىشود . پس ، اطلاقِ علم ، هر دو ( علم تفصيلى و اجمالى ) را مىگيرد . علاوه آنكه ، در اينجا خصوصيّتى نيز وجود ندارد تا علم را به علم تفصيلى اختصاص دهيم .
مطلب سوم : معمولًا علم در مقابل جهل بهكار مىرود ، ليكن از بيان امام رحمه الله در تقرير مسأله مىفهميم در اينجا علم خاصّى - علمِ با توجّه و التفات به حرمت - معتبر است ؛ و مقصود از آن ، علم در مقابل جهل ، نسيان و غفلت است . يعنى : براى ثبوت حدّ ، نه تنها بايد علم به تحريم داشته باشد ، بلكه در حين عمل نيز نسبت به حكم ، فراموشى يا غفلتى به او دست نداده باشد .
شاهد اين تخصيص ، حديث رفع است « رفع ما لا يعلمون » ؛ « 1 » آنچه مجهول باشد ، در شبهات حكميّه يا موضوعيّه ، موضوع براى حديث رفع است . البته بايد توجّه داشت در هر جهل و شكّى ، « اصالة البرائة » يا « اصالة الإباحة » جارى نيست ؛ اگر جاهل مقصّر باشد و راهى براى سؤال كردن و بهدست آوردن حكم الهى داشته باشد ، حديث رفع در حقّ او
هامش
( 1 ) . خصال ، باب 9 ، ص 417 ، ح 9 .