شرح
تحويل گرفته ، اشتباه رخ دهد . شبههى ملكى حكمى هم اين است كه به عقد بيع يا اجارهى فاسد به خيال اينكه صحيح است ، كنيز را به ملك خود منتقل كند و به همين صورت ، شبههى موضوعى و حكمى عقد دائم و متعه تصوّر مىشود .
پس از تصوير موارد شبهه ، فقها در تعريف شبهه گفتهاند : « ما يوجب ظنّ الإباحة ؛ چيزى است كه ظنّ به اباحهى عمل ايجاد كند » . برخى در مقام اشكال ، گفتهاند : مگر در باب وضو ، اثبات نشد كه اصل اولى عدم حجّيت گمان است ، اين شخص خيال مىكند ظنّ به اباحه دارد ، به چه دليلى اين ظنّ حجّت است ؟
از اين اشكال در تعجّبام ؛ زيرا ، مستشكل بين موارد استعمالِ ظنّ خَلط كرده است :
چرا كه گاه ظنّ را در مقابل شك و يقين بهكار مىبرند و در اين صورت ، اصل ، عدم حجّيت مظنّه است ؛ و گاه ظنّ ، به معناى اعتقاد جزمى است ؛ مانند : واژهى « ظنّ » در آيهى شريفه الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلقُواْ رَبّهِمْ وَ أَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَ جِعُونَ « 1 » در اينجا ، ظنّ بهمعناى يقين است . حال ، « ظنّ » در تعريف شبهه ، ظنِ در مقابلِ يقين نيست تا حجّت نباشد ، بلكه بهمعناى اعتقاد جزمى است ؛ معمولًا كسى كه در بستر شوهر مىخوابد ، زنِ اوست ؛ مرد به اعتقاد اينكه زوجهى خودش است ، با وى وطى مىكند ، و بعد معلوم مىشود همسرش نبوده است . مجامعتِ با اين زن ، بهنظرِ شوهر حلال است نه حرام ؛ زيرا ، با وجودِ قطع و يقينِ مرد به حلّيت وطى ، حرمت ، در حقّ او فعليّت و تنجّز پيدا نمىكند . كارِ قطع در صورت عدم اصابهى به واقع ، مُعذّريت و عدم تنجّز واقع است . بنابراين ، وطىِ به شبهه از مصاديق « محرّمة بالأصالة » نبوده ، و با اين قيد خارج مىشود . لذا ، نيازى به تصريح « ولا شبهة » نيست .
11 - تعريفى كه در اين مسأله براى زناى موجب حدّ ارائه شد ، تعريف جامع افراد نيست ؛ زيرا ، در آن فرمود : « إدخال الإنسان ذَكَره الأصلي » . اين تعريف ، شامل زناى زن نمىشود ؛ در حالىكه ممكن است عملِ وطى نسبت به مرد مصداق زنا نباشد ولى همان
هامش
( 1 ) . سورهى بقره ، 46 .