فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
، آيهء شمارهء 2 از سورهء طلاق ، شرط واجب دانستهاند كه در آن خداوند متعال گواهى دادن بر طلاقى را كه سخن دربارهء بيان احكام آن است خواستار شده است ، و اين زشت است كه براى رجوع كردن خواستار گواهى شده باشد ، بدان سبب كه به صورت تبعى ذكر آن شده است ، و نيز گفتهاند كه معلوم است كه هيچ چيز بيش از طلاق مورد خشم خدا واقع نمىشود ، پس دين اسلام به هيچ گونهاى از گونههاى جدايى ، و مخصوصا در عائله و خانواده ، و مخصوصا در همسرى پس از آن كه زن و شوهر اسرار خود را به يكديگر بازگو كردهاند ، تمايل نشان نمىدهد . بنا بر اين شارع به حكمت متعالى خود خواستار كاهش وقوع طلاق و جدايى است ، و به همين سبب قيد و شرطهاى فراوان قرار داده است تا بنا بر اين قاعدهء شناخته شده كه چون قيدهاى چيزى فراوان شود كمتر وجود پيدا مىكند ، طلاق نيز در اسلام كمتر صورت بگيرد .
و لذا شرط دو گواه عادل ، نخست براى ثبت و ضبط و در درجهء دوم براى تأخير و مهلت بيشتر معتبر شناخته شده است تا اين كه گواهان حضور پيدا كنند ، يا دو همسر حاضر شوند ، يا به يكى از آن دو پشيمانى دست دهد ، و در نتيجه به الفت باز گردند ، و به اين مطلب اشاره دارد اين گفتهء خداى تعالى كه :
لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً
، و نيز اين گفتهاش :
وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ
، پس اين فرمان دادن / 61 به گواهى پس از ذكر انشاء طلاق و امكان رجوع آمده است ، و به همين سبب مناسب با آن است كه به طلاق باز گردد ، و دليل گواه گرفتن را آن دانستن كه هر كس به خدا و روز ديگر ايمان داشته باشد آن را مىپذيرد ، به تقويت آن مىپردازد ، چرا كه حضور گواهان عادل خالى از جريان پيدا كردن اندرزهاى نيكويى كه به دو همسر داده مىشود نيست ، و امكان آن هست كه راه گريزى از طلاق پيدا شود .
پس اگر دو گواه عادل بر طلاق گواهى ندهند كه انشاء طلاق را شنيده باشند ، طلاق در واقع وقوع پيدا نكرده است ، و نيز چنين است در صورتى كه يك گواه عادل شاهد بوده باشد يا دو گواه فاسق كه در اين صورت طلاق باطل است ،