پس آنان گفتهاند : با گواهى دادن بر وقوع طلاق ، هماهنگى ميان انشاء همسرى و پايان آن صورت پذير مىشود ، بلكه گفتهاند : اگر طلاق داده شود و سپس كسانى به گواهى گرفته شوند ، اثرى ندارد ، و شرط آن است كه دو مرد عادل بوده باشند و به همين سبب گواهى زنان به صورت منفرد يا همراه با مردان مورد قبول نيست .
رأى شيعهء اماميّه از آن جهت رجحان دارد كه دايرهء طلاق را كه اكنون بسيار گستردگى پيدا كرده ، تنگتر مىسازد ، و نيز اثبات آن را در آن هنگام كه دربارهء دو همسر در وقوع طلاق اختلاف وجود داشته باشد ، آسانتر مىكند . و طرز جريان عمل در مصر از اين قرار است : بر كسى كه صيغهء طلاق را اجرا مىكند ، واجب است كه اين كار را با حضور دو گواه انجام دهد و نام آنان را به عنوان گواهان طلاق ثبت كند و آنان با گواهى دادن به وقوع طلاق طلاق نامه را امضا كنند . و در قانون حقوق خانواده در مادهء 10 آمده است كه : شوهرى كه همسر خود را طلاق مىدهد ، ناگزير بايد خبر اين طلاق را به محاكم برساند ) . « 12 » اين خود گواهى به صورت ديگرى است كه قانون مدنى به سبب اهميت و واقعيت داشتن آن را مقرر داشته است .
دكتر محمد يوسف موسى استاد و رئيس بخش شريعت اسلامى در دانشكدهء حقوق دانشگاه عين شمس قاهره در كتابش : « الاحوال الشخصية » ، با تأييد رأى اماميه در گواهى چنين گفته است : ( و اين نگرشى است كه نبايد از آن چشمپوشى شود ، چه پذيرفتن / 62 اين رأى راه را براى صلح و آشتى در بسيارى از حالات واقعا هموار مىسازد ) . « 13 » به همين سبب است كه در حديثى به جا مانده از امام كاظم - عليه السلام - آمده است كه به ابو يوسف ( فقيه حنفى مشهور ) گفت : « اى ابو يوسف ! دين قياسى همچون قياس تو و قياس يارانت نيست . خداى تبارك و تعالى در كتاب
هامش
( 12 ) - نقل از كتاب « الفقه المقارن للأحوال الشخصية ، بين المذاهب الاربعة السنية و المذهب الجعفري و القانون » چاپ دار النهضة العربية ، ص 378 .
( 13 ) - الاحوال الشخصية تأليف دكتر محمد يوسف موسى ، ص 271 ، چاپ 1958 م .