«
إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا »
توبة القاذف تكذيبه نفسه ، فحينئذ تقبل شهادته و يزول فسقه ، و عرض عمر بن الخطاب التوبة على قذفة المغيرة بن شعبه فكذب خالد و شبل و صاحبهما انفسهم . و ثبت ابو بكر على قذفة المغيرة و لم يكذّب نفسه فلم تقبل شهادته ما دام حيّا على شىء و كان اذا اتاه انسان ليشهده على شىء قال له اطلب شاهدا غيرى فانّ المسلمين فسقونى ، و جلد عمر بن الخطاب قذفة المغيرة حدّا تامّا . «
إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ »
. اختلف العلماء فى قبول شهادة القاذف و فى حكم هذا الاستثناء ، فذهب قوم الى انّ القاذف تردّ شهادته بنفس القذف ، و اذا تاب و ندم على ما قال و حسنت حالته قبلت شهادته سواء تاب بعد اقامة الحدّ عليه او قبله لقوله : «
إِلَّا الَّذِينَ تابُوا »
، قالوا و الاستثناء يرجع الى ردّ الشهادة و الى الفسق فبعد التوبة تقبل شهادته و يزول عنه اسم الفسق . يروى ذلك عن عمر و ابن عباس و به قال مالك و الشافعى ، و ذهب قوم الى انّ شهادة المحدود فى القذف لا تقبل ابدا و ان تاب ، قالوا و الاستثناء يرجع الى قوله : «
أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ »
يعنى توبته تزيل عنه اسم الفسق فحسب و هو قول النخعى و شريح و اصحاب الرّأى ، و قالوا بنفس القذف لا ترد شهادته ما لم يحد ، قال الشافعى : و هو قبل ان يحد شر منه حين حد لانّ الحدود كفارات فكيف تردّونها فى احسن حالته و تقبلونها فى شر حالته ، و ذهب الشعبى الى انّ حد القذف يسقط بالتوبة ، و قال الاستثناء يرجع الى الكلّ ، و عامة العلماء على انّه لا يسقط بالتوبة الّا ان يعفو عنه المقذوف فيسقط كالقصاص يسقط بالعفو و لا يسقط بالتوبة ، فان قيل اذا قبلتم شهادته بعد التوبة فما معنى قوله : «
أَبَداً »
؟
قيل معناه لا تقبل ابدا ما دام هو مصرّ على قذفه ، لانّ ابدا كل انسان مدته على ما يليق بحاله كما يقال لا تقبل شهادة الكافر ابدا يعنى ما دام كافرا .
«
الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ »
اى - يقذفون نساء هم بالزنا ، «
وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ »
يشهدون على صحّة ما قالوا ، «
إِلَّا أَنْفُسُهُمْ »
غير انفسهم ، «
فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ »
قرأ حمزة و الكسائى و حفص اربع شهادات برفع العين