گوشت آن حرام است كشتن آن حلال است مگر يربوع ، و هر چه گوشت آن حلالست صيد كردن آن حرام است .
وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً
- ميگويد : هر كه صيدى كشد از آنچه گوشت وى حلالست متعمّدا اى ذاكرا لاحرامه ، قاصدا الى قتله ، او مخطئا فى قتله ، ناسيا لاحرامه .
بيشترين علما چون شافعى و مالك و ابو حنيفه و اهل شام و عراق جمله بر آنند كه اين جزاء صيد در عمد و در خطا يكسانست . زهرى گفت : نزل القرآن بالعمد ، و جرت السنّة في الخطاء ، و ذلك
قوله ( ص ) : « فى الضبع كبش اذا اصابه المحرم » ،
و لم يفصل بين متعمد و غيره ، فاجرى على العموم . و گفتهاند : ضمان صيد همچون ضمان مال است ، لانه يجب فى الصغير صغير و فى الكبير كبير كضمان الاموال ، و معلومست كه ضمان مال ، عمد و خطا در آن يكسانست ، ضمان صيد همچنانست .
فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ
- عاصم و حمزه و كسايى فجزاء بتنوين خوانند ، و مثل برفع ، باقى باضافت خوانند بىتنوين . و معنى جزا فدا است . و بدان كه صيد بر دو ضربست : يكى آنست كه آن را مثل نيست از نعم ، همچون عصافير و قنابر و ما دون الحمام ، هر چه كم از كبوتر باشد وى را از نعم مثلى نبود ، جزاء وى آنست كه آن را قيمت كنند ، و آن گه آن قيمت بدرويشان نبايد داد بلكه صرف كنند باطعام ، و آن طعام بدرويشان تفرقت كنند ، هر درويشى را مدّى ، يا پس روزه دارد بجاى هر مدّى روزى ، و ضرب دوم از صيد آنست كه آن را مثل است از نعم ، جزاء وى مثل آنست و آن بر دو ضربست : ضربى آنست كه صحابه در آن حكم كردهاند : فى النغامة بدنة ، و فى حمار الوحش بقرة ، و فى الغزال عنز ، و فى الارنب عناق ، و فى اليربوع جفرة . و ضربى آنست كه صحابه در آن حكم نكردهاند ، دو مرد دانشمند عدل از اهل خبره بايد كه در آن نظر كنند ، و هر چه شبهى دارد به آن صيد ، و به آن نزديكتر بود ، آن را واجب