زوجيّته سقطت دعواه عليهما ، وإن نكلا عن اليمين ، فردّها الحاكم عليه ، أو ردّاها عليه ، وحلف ثبت مدّعاه ، وإن حلف أحدهما دون الآخر ؛ بأن نكل عن اليمين فردّها الحاكم عليه أو ردّ هو عليه فحلف سقطت دعواه بالنسبة إلى الحالف . وأمّا بالنسبة إلى الآخر وإن ثبتت دعوى المدّعي بالنسبة إليه ، لكن ليس لهذا الثبوت أثر بالنسبة إلى من حلف ، فإن كان الحالف هو الزوج والناكل هي الزوجة ، ليس لنكولها أثر بالنسبة إلى الزوج ، إلّاأنّه لو طلّقها أو مات عنها ردّت إلى المدّعي ، وإن كان الحالف هي الزوجة والناكل هو الزوج ، سقطت دعوى المدعي بالنسبة إليها ، وليس له سبيل إليها على كلّ حال .
( مسألة 849 ) : إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة فتزوّجها رجل ، ثمّ ادّعت بعد ذلك أنّها كانت ذات بعل لم تسمع دعواها . نعم لو أقامت البيّنة على ذلك فرّق بينهما ، ويكفي في ذلك بأن تشهد بأنّها كانت ذات بعل ، فتزوّجت حين كونها كذلك من الثاني ؛ من غير لزوم تعيين زوج معيّن .
( مسألة 850 ) : يشترط في صحّة العقد الاختيار ؛ أعني اختيار الزوجين ، فلو أكرها أو اكره أحدهما على الزواج لم يصحّ . نعم لو لحقه الرضا صحّ على الأقوى .
فصل في أولياء العقد
( مسألة 851 ) : للأب « 1 » والجدّ من طرف الأب - بمعنى أب الأب فصاعداً - ولاية على الصغير والصغيرة والمجنون المتّصل جنونه بالبلوغ ، وكذا المنفصل عنه على الظاهر ، ولا ولاية للُامّ عليهم وللجدّ من طرف الامّ ؛ ولو من قبل امّ الأب ؛ بأن كان أباً لُامّ الأب مثلًا ، ولا للأخ والعمّ والخال وأولادهم .
( مسألة 852 ) : ليس للأب والجدّ للأب ولاية على البالغ الرشيد ، ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيّبة . وأمّا إذا كانت بكراً ففيه أقوال « 2 » : استقلالها وعدم الولاية لهما عليها ؛ لا مستقلًاّ
هامش
( 1 ) - والامّ
( 2 ) - بالنسبة إلى الأب والجدّ ، وأمّا الامّ فليست لها هذه الولاية قطعاً ؛ لعدم كونها ولاية على الغيّب والقُصّر ، بل تكون على ثبوتها ولايةً خاصّة على الرشيدة