كان في تطهيره حرج عليه « 1 » لا يجب . والأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج ؛ بشرط أن لايضيق الوقت . كما أنّ الأحوط تطهير اللباس أو تعويضه مع الإمكان .
( مسألة 1331 ) : لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فالأصحّ صحّة طوافه ، ولو شكّ في طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما وصحّ ، إلّامع العلم بالنجاسة والشكّ في التطهير .
( مسألة 1332 ) : لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير وصحّ . وكذا لو رأى نجاسة واحتمل عروضها في الحال ، ولو علم أنّها كانت من أوّل الطواف فالأحوط الإتمام « 2 » بعد التطهير ثمّ الإعادة ، سيّما إذا طال زمان التطهير ، فالأحوط - حينئذٍ - الإتيان بصلاة الطواف بعد الإتمام ثمّ إعادة الطواف والصلاة ، ولا فرق في ذلك الاحتياط بين إتمام الشوط الرابع وعدمه .
( مسألة 1333 ) : لونسيالطهارة وتذكّر بعد الطواف أو فيأثنائه فالأحوط الإعادة « 3 » .
الرابع : أن يكون مختوناً ، وهو شرط في الرجال لا النساء ، والأحوط « 4 » مراعاته في الأطفال ، فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر وليّه أو أحرمه وليّه ، صحّ إحرامه ولم يصحّ طوافه على الأحوط « 5 » ، فلو أحرم بإحرام الحجّ « 6 » حرم عليه النساء على الأحوط « 7 » ، وتحلّ بطواف النساء مختوناً أو الاستنابة له للطواف ، ولو تولّد الطفل مختوناً صحّ طوافه .
الخامس : ستر العورة ، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه . وتعتبر في الساتر الإباحة
هامش
( 1 ) - على ما مرّ في « القول فيما يعفى عنه في الصلاة » من المشقّة النوعية ، أو الحرج شخصاً
( 2 ) - وإن كان الاكتفاء بالإتمام بعد التطهير لا يخلو عن قوّة . نعم لو احتاج زواله إلى فصل ينقطع الطواف بمثله ، فالأحوط - إن لميكن أقوى - مراعاة تجاوز النصف وعدمه ، فيزيله ويبنى في الأوّل ويستأنف في الثاني
( 3 ) - بل لا يخلو عن قوّة
( 4 ) - بل الأقوى
( 5 ) - بل على الأقوى
( 6 ) - أو العمرة المفردة
( 7 ) - بل على الأقوى