28 - كتاب الضرائب الدوليّة
م « 2150 » انّ الحكومة الإسلاميّة بالضرورة تستبتع الضرائب الدوليّة لتأمين مخارجها ، وإنكارها يرجع إلى دعوى منسوخيّة الإسلام .
م « 2151 » إذا وضعت الدولة ضرائباً على الناس ، ولكن لا يوجد وجه يمكن أن تحمل عليه تلك الضرائب - كما لو وضعت ضريبةً على اللوحات التي تحمل اسم الدكّان - فلا يجوز للمؤمن أن يعمل في وظيفة جمع تلك الضرائب المفروضة على الكسبة إلّافي ما لابدّ منه أو يصحّ من قدر ما وضعت من الضرائب .
م « 2152 » الضرائب التي توضع من قبل الحكومة طبقاً للقوانين والمقرّرات وإن كان يجب دفعها على من شملهم القانون ولكنّها لا تحسب من السهمين المباركين ؛ لأنّ الموضوع من كلّ واحد منهما متفاوت ، والدليل والملاك ومورد مصرفهما أيضاً كذلك ، ويجب عليهم دفع الخمس المتعلّق بأموالهم بشكل مستقل ولو دفعت في أثناء السنة اعتبرت من مؤنة تلك السنة .
م « 2153 » لو باع أرضاً بالوكالة من مالكها من شخص بموجب وثيقة عادية ، وقد قبض قسماً من ثمنها وقرّر أن تقوّم بتسجيلها رسمياً باسم المشتري بعد تسديده باقي الثمن ، إلّا