1 - نياز نيازمندانى را كه در دين و در رهبرى محبوبيّت دارند بر طرف مىكند ، و سببهاى جرم و دزدى ، و پارهاى پيامدهايى را كه نيازمندى آدمى را وادار به آنها مىكند ، منتفى مىسازد .
2 - در از ميان برداشتن نظام طبقاتى در اجتماع به وسيلهاى مشروع و قانونى مساهمت مىكند .
3 - در عرصهء رشد اقتصادى ، اقتصاد جامعه را در دايرهاى گستردهتر / 230 و به صورتى سودمندتر و فعّالتر به حركت در مىآورد . پس اسلام نمىخواهد حركت اقتصادى در طبقهاى معيّن منحصر شود و به سرمايهداران اختصاص يابد و ديگر طبقات دستخوش فقر و بهرهكشى آنان واقع شوند ، زيرا چنين وضعى نظام اقتصادى درست و سالمى نيست ، اسلام به رفع نيازمندى و طبقاتى بودن جامعه ، و حركت دادن مال به وسيلههاى گوناگون حريص است و آن را بشدّت مىخواهد ، بعضى ( از موجبات تعديل ثروت ) را واجب ساخته مانند خمس و زكات و ارث و به بعضى موجبات ديگر ترغيب و تشويق كرده است مانند صدقه و قرض الحسن ، و وام .
«
كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ
- تا ميان توانگرانتان دست به دست نشود . » يعنى دسترسى و دستگردانى آن ميان گروه توانگر انحصارى و اختصاصى باشد ، و از اين آيهء كريم در مىيابيم كه اسلام مالكيّت فردى را مانند آنچه در نظامهاى اشتراكى مىكنند ، حرام نمىشمارد و آن گونه هم كه در نظامهاى سرمايهدارى عمل مىشود ، آزاد نمىگذارد ، بلكه سهمى محدود براى محرومان در داراييهاى توانگران قرار مىدهد ، و حدّى براى مالكيّت فردى مىگذارد كه به حقوق محرومان تجاوز نكند تا آنجا ثروت به احتكار و انحصار درآيد و بر اقتصاد جامعه چيره شود . و اين حكمت از اصولى عملى است كه مىتوانيم بسيارى از احكام فرعى نظير محدوديّت امكانات مالكيّت و راههاى مبارزه با احتكار و وضع مالياتهاى تصاعدى را از آن استنباط كنيم و فقيه مىتواند در صورتى كه ضرورتى در اين امور بيابد بر آنها حكم دهد .