است مانند بوسيدن و انواع شوخى را جايز شمردهاند ، پس ظهار كمتر از طلاق جدايى مىافكند ، زيرا با ظهار تنها ، زن از شوهرش جدا نمىشود و عدّه نگاه نمىدارد . و اين موضعگيرى اسلام ، بر خلاف حكم جاهلى در اين موضوع ، حلّ مسئله را آسان و مشكل را سبك مىكند . « 11 » مرد ظهار كننده بين قطع رابطهء همسرى با طلاق مشروع و رجوع به همسر خود اختيار دارد . و حاكم شرع حق دارد ، در صورتى كه زن ظهار شده به قصد بازداشتن شوهر از ادامهء حالت تعليق ، به او شكايت كند ، بر شوهر سخت بگيرد تا يكى از دو حال طلاق يا رجوع را اختيار كند .
قرآن ، در اين موضوع اختيار اوّل ( يعنى طلاق ) را ذكر نكرده ، امّا گويد :
/ 145 امّا احتمال دوم آن است كه فخر رازى اختيار كرده و ابتدا تمهيدى براى آن پرداخته و از غرّاء حكايت كرده كه گفت : در زبان عربى فرقى نيست كه بگويند : يعودون لما قالوا ، و الى ما قالوا و فيما قالوا ، ابو على فارسى گويد : كلمهء الى و لام بجاى يكديگر مىآيند ، و مانند گفتهء خداوند : «
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا
« 12 » - « سپاس خدايى را كه ما را بدين راه رهبرى كرده » و گويد : «
فَاهْدُوهُمْ إِلى صِراطِ الْجَحِيمِ
« 13 » - پس آنان را به راه جهنّم راه بنماييد » و خداى تعالى گفت : «
وَ أُوحِيَ إِلى نُوحٍ
« 14 » - و به نوح وحى رسيد » و گفت : «
بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحى لَها
« 15 » - كه خدا به آن چنين وحى كند » .
سپس گويد : اهل اين زبان گويند : رواست كه گفته شود : عاد لما فعل بدانچه كرد بازگشت ، يعنى ديگر بار همان كار را كرد ، و رواست كه گفته شود عاد لما فعل - از آنچه كرد بازگشت ، يعنى آنچه كرده بود نقض كرد . و اين سخن
هامش
( 11 ) - مراجعه كنيد به « وسائل الفقهاء » ذيل همين موضوع .
( 12 ) - الاعراف / 43 .
( 13 ) - الصّافات / 37 .
( 14 ) - هود / 11 .
( 15 ) - الزلزلة / 5 .