فما هو السبب في عقابه ؟
قلت : أمّا أولًا فلأنّ الوعيد بالعقاب يؤكد وينفّذ التكليف ، ويحمل الناس على الانقياد له . وأمّا ثانياً فلأنّ العقاب من لوازم العصيان ومخالفة أمر المولى ، لا لأجل مدخليته في اكمال الإنسان ، ولذا يختصّ بصورة العمد والاختيار دون الجهل والاضطرار .
وعلى الجملة : الثواب والعقاب بمراتبهما ليسا تابعين لمراتب المصلحة والمفسدة ، بل هما تابعان لمراتب الانقياد والتجرّي على أحكام المولى الأمر .
نعم ، مراتب التجرّي تختلف باختلاف مراتب الاهتمام المختلفة باختلاف مراتب المصلحة والمفسدة ، وأمّا مراتب الانقياد فتختلف باختلاف مراتب المشقّة ، فزيادة العقاب تدل على تأكد المصلحة الفائتة والمفسدة المرتكبة ، وأمّا زيادة الثواب فلا تدل عليه . نعم ، الوعد بزيادة الثواب يدل على مزيد الاهتمام الناشئ عن زيادة المصلحة ، ولكن لا يبعد إلحاق الثواب بالعقاب في دلالة زيادته على تأكد الملاك وعدم تأثير المشقة فيه ، فتدبر « 1 » .
المقام الثاني : في التكليف على الله تعالى ، وهو ممّا اتفق عليه العدلية كما في شرح « قواعد العقائد » « 2 » ، بل عليه ضرورة الشرائع والأديان والإجماع المحقّق كما في « كفاية الموحّدين » .
أقول : الإجماع ليس بدليل مستقل يعتمد عليه ؛ لأنّ العدلية اتفقوا عليه من جهة قواعدهم العقلية ، فلا بد من النظر فيها ، وأمّا دعوى الضرورة فهي عجيبة ، فإنّ الضرورة الدينية قائمة على صدور التكليف من الله عباده ، لا على وجوب التكليف عليه كما هو ظاهر ، فلا بد من النظر في أدلتهم ، وقد استدلوا بوجوه :
1 - إنّ التكليف مشتمل على اللطف ، واللطف واجب عليه تعالى ، ذكره العلامة في شرح قواعد العقائد .
أقول : إن أراد باللطف بيان الأحكام والمصالح والمفاسد فالدليل مصادرة ، وإن أراد به ما يقرّب العبد إلى الطاعة ويبعّده عن المعصية ففيه منع الصغرى والكبرى ، أمّا الصغرى فلأن اللطف بهذا المعنى متأخر عن أصل التكليف ومسبوق به ، ولا يعقل تحققه قبله ، فكيف يحكم بلزوم التكليف لأجله ؟ وقد تقدم تفصيله ، وهو أيضاً قائل بذلك . وأمّا الكبرى فقد أسلفنا عدم تماميتها .
2 - إنّ التكليف لطف في الأحكام العقلية ، واللطف واجب ، ذكره اللاهيجي .
هامش
( 1 ) - مرّ عدم استحقاق العبد المنقاد لسيدة المالك الخالق لشيء من الثواب ، لكنّه يستأهل له بمرتبة .
( 2 ) - / 68 .