أما شرعا وعقلا واما عقلا .
مسألة 17 - : لا يجب القضاء بدون المرافعة وطلب المدعي لأنه صاحب الحق ولذا يحسن منه العفو ومع الطلب يجوز بل يحسن الاصلاح أو الامر بالاصلاح فان الصلح خير ولا منافاة بين وجوب القضاء ورجحان الاصلاح .
مسألة 18 - : الظاهر حرمة أخذ الأجرة على القضاء من المتخاصمين أو الحكومد أو غيرها لصحيح عمار بن مروان « 1 » وما أورد عليه خلاف الظاهر « 2 » بل يمكن تعميم الحكم لما يتعلق بالقضاء كالكتابة مثلا فان الذي جعل من السحت في الصحيح أجور القضاة دون الأجرة على القضاء فقط الا ان يدعي ان الاجر على الكتابة مثلا من أجور الكتاب دون القضاة فتأمل .
نعم إذا اشترط عليه الحكومة الاسلامية عدم أخذ اجرة الكتابة ونحوها كما هو المتداول اليوم حرم الاخذ مطلقا .
مسألة 19 - : لا فرق بين الأجرة والجعل على الأقوى لشمول الرواية لكليهما كما لا يخفى .
مسألة 20 - : القدر المتيقن من جواز ارتزاق القاضي من بيت المال انما هو فرض احتياجه واستحقاقه ، واما إذا كان غنيا فمع المصلحة يجوز للحكومة رزقه منها ومع عدمها ففي أخذه منها تردّد وكذا إذا تعيّن وكان غنيا ففي أخذه الرزق وجهان وعن المسالك نسبة المنع إلى الأشهر .
مسألة 21 : لا بأس بمطالبة القاضي اجرة السيارة إلى مجلس القضاء وآلة التبريد وغيره في الصيف والشتاء وكذا لوازم مجلس القضاء .
هامش
( 1 ) ص 74 ج 12 الوسائل
( 2 ) لاحظ ص 4 ج 1 مباني تكملة المنهاج .