تحصل الملكية لأنه اعطاء مال نفسه بخصوصه لمكان تعينه له فتأمل انتهى وفيه نظر أو منع .
مسألة 27 : اختيار تعيين القاضي بيد المدعي كما عن المشهور المدعى عليه الاجماع وهذا هو المختار لان له اثبات حقه بأي وجه شاء .
واما في التداعي فالاختيار بيدهما معا فان اتفقا على أحد أو اثنين فهو وان اختلفا فالقرعة لعموم دليلها .
وربما يقال بتقديم مختار من اختار الأعلم ولو كان المختار المدعى عليه لما يأتي من اعتبار أعلمية القاضي في البلد ، لكن الاعتبار المذكور لا دليل عليه .
مسألة 28 : يجوز للقاضي تقسيم الميراث بين الورثة إذا كان فيهم صغر لموثقة سماعة قال : سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث ؟ قال عليه السلام ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس « 1 » فإذا جاز ذلك للثقة جاز للقاضي بطريق أولى .
وكذا يجوز له بيع أموال من يموت بغير وصية وله ورثة كبار وصغار لصحيح إسماعيل بن سعد عن الرضا عليه السّلام الدال على جوازه إذا قام عدل في ذلك ورضى الورثة بالبيع ولصحيح البزنطي « 2 » .
وعلى الجملة القاضي ان كان مجتهدا فله الولاية الثابتة بالأدلة المعتبرة ، وان لم يبلغ مرتبة الاجتهاد فقد جوّزنا له القضاء بمعتبرة أبى خديجة . وغير القضاء من المناصب والافعال المختصة بالفقيه لا يجوز له التشبث بها الا
هامش
( 1 ) ص 474 ج 13 الوسائل .
( 2 ) ص 270 ج 12 .