18 - الافراط والتفريط . فتأمّل .
19 - قصد الاضرار . فتأمل إذ هو كسابقه يرجع إلى الاستيلاء وربما يأتي في مطالب الكتاب غير هذه الأسباب أيضا .
وهذه الأسباب من جهة الحكم التكليفي بين ما هو مستحب وما هو جائز في حد نفسه وبين ما هو حرام وبين ما قد يصير واجبا لطروء بعض العناوين عليه وبين ما هو غير اختياري للضامن فلا يتصف بحكم بالنسبة إليه .
إذا تقررت المقدمة فنرجع إلى المقصد الأول من الكتاب وهو بيان مسائل الضمان العقدي بشكل تعليقات على كتاب الضمان من كتاب العروة الوثقى للفقيه النبيل المتضلع المتتبع المهذب السيد اليزدي أعلى الله مقامه في درجات النعيم . ثم بعد ذلك نتعرض لبقية أسباب الضمان واقسامه إن شاء الله تعالى ، وهي أيضاً من مقاصد هذا الكتاب .
قم المقدسة
محمد آصف المحسني
الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 18
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص١٨