حكم شرعيّ مع العلم بثبوته ، فيترتّب عليه حكمه ، ولعلّه المراد من حسن الوشّاء ، وعلى كلّ ، لا بدّ من حمل كلام المحقّق في الشرائع : « من باع الخمر مستحلّا يستتاب ، فإن تاب وإلّا قتل ، وإن لم يكن مستحلّا عزّر ، وما سواه لا يقتل وإن لم يتب بل يؤدّب » « 1 » ، انتهى .
على المرتدّ الملّي دون الفطريّ الذي لا ينفعه توبته في قتله ، وعلى العالم بالحرمة ؛ إذ لا شيء على الجاهل بها ، ولا فرق بين الخمر وغيره على الأظهر ، وقد عرفت الإشكال في قتل غير المستحلّ وإن أصرّ « 2 » .
السادس عشر : السرقة : فإنّه يوجب قطع اليد والرجل ، والحبس دائما وقد سبق بحثها في الجزء الأوّل في « السرقة » .
السابع عشر : السحر ؛ فإنّ فاعله يقتل عند المشهور ؛ لرواية السكوني ، لكنّها ضعيفة ، ولا نقول بالانجبار ، وكذا رواية زيد وغيرها فهو يوجب التعزير .
نعم ، في رواية إسحاق عن الصادق ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « من تعلّم شيئا من السحر كان آخر عهده بربّه ، وحدّه القتل إلّا أن يتوب » « 3 » .
وفي الجواهر : « والخبر المزبور لا جابر له « 4 » ، لكنّنا لم نفهم معناه ؛ لأنّه موثّقة عند جماعة ، فإذا وجب قتل متعلّمه وجب قتل فاعله لا محالة ؛ لأنّ كلّ ساحر يتعلّم السحر أوّلا ثمّ يعمل به ثانيا . والحقّ أنّ غياث بن كلوب الواقع في سندها غير موثّق عندي .
الثامن عشر : النبش . فقد مرّ أنّ حدّه قطع اليد على وجه ، فلاحظ عنوان « النبش » من هذا الكتاب .
التاسع عشر : إتيان بهيمة . ففي بعض الروايات المعتبرة المتقدّمة في أوائل الجزء الأوّل من هذا الكتاب أنّ حدّه القتل . وفي بعضها الآخر : الحدّ ( أي مائة جلدة ) .
وفي الثالث : ضرب خمس وعشرين سوطا ، وهذا هو المختار ، ويمكن أن يقال
هامش
( 1 ) . راجع : جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 467 .
( 2 ) . إنكار الضروريّ ، أو هو معلوم الصدور عن النبيّ عند المنكر مقرونان لاستلزام تكذيب النبيّ على اختلاف فيه ، فلا تغفل عنه ؛ فإنّه دقيق جدّا .
( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 577 .
( 4 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 443 .