الأمر إلى الموافقة الاحتماليّة بحكم العقل .
وبالجملة ، لا دليل على وجوب الوصيّة نفسيّا ، وإنّما تجب - تعيينا أو تخييرا - لأمر واجب آخر ، واللّه الأعلم .
وصيّة المتاع اللأزواج
قال اللّه تعالى :
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ . . .
« 1 » .
الظاهر أنّ « وصيّة » مفعول مطلق للفعل المقدّر وهو « ليوصوا » . وقالوا : إنّ الآية نسخت بآية عدّة الوفاة على ما مرّ بحثها في عنوان « التربّص » ، فلاحظ ، واللّه العالم .
440 . الوفاء مع الحربي بالشرط
إذا اشترط مع الكافر الحربي أن لا يقاتله غير صاحبه المسلم ، وجب الوفاء به على المشهور ، بل لم ينسب الخلاف فيه إلّا إلى ابن الجنيد ؛ نظرا إلى وجوب الدفاع عن المؤمن على المؤمنين ممّن يريد البغي عليهم ، فيكون الشرط باطلا .
وردّ بتقييده بغير الفرض الذي هو كالأمان للكافر على هذا الوجه ، فلا يجوز نقضه ، وعلى كلّ ، فالوجوب لعلّه عرضيّ من أجل حرمة الغدر .
الوفاء بالشروط
يجب الوفاء بما شرط في المعاملات ، ولعلّه لا خلاف فيه بينهم ، ويدلّ عليه قوله تعالى :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ؛
فإنّ العقد وقع مشروطا بشرط ، فيجب الوفاء به كما وقع ، وهذا معنى وجوب الوفاء بالشرط أيضا .
ويدلّ على وجوبه أيضا جملة من الروايات ، كصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام :
« المسلمون عند شروطهم إلّا كلّ شرط خالف كتاب اللّه عزّ وجلّ ، فلا يجوز » .
وصحيح آخر عنه عليه السّلام : « من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه ، فلا يجوز له ،
هامش
( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 241 .