وذكر أيضا أنّه لا يمكن للقائل ؛ بالنسخ إثبات تأخّر آية الميراث عن آية الوصيّة ، على أنّه لا يتمّ في الأقربين ؛ فإنّه لا إرث لهم مع الولد ، فالصحيح عنده هو الحمل على الاستحباب « 1 » .
وفي جملة من الروايات : « الوصيّة حقّ على كلّ مسلم » « 2 » . ونفي الخلاف في وجوب الوصيّة على المديون ؛ لإيصال الدين إلى ربّه ، أو إلى وارثه إن يثبت موته .
وقيّدها بعضهم بالوصيّة إلى ثقة . وعن الشهيد الأوّل إبدال الوصيّة بالإشهاد .
وفي موثّقة هشام « 3 » بطريق الشيخ في تهذيبه ، قال : سأل حفص الأعور أبا عبد اللّه عليه السّلام وأنا عنده جالس ، قال : إنّه كان لأبي أجير كان يقوم في رحاه ، وله عندنا دراهم ، وليس له وارث ؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « تدفع إلى المساكين » .
ثمّ قال : رأيك فيها ؟ ثمّ أعاد عليه المسألة ؟ فقال له مثل ذلك ، فأعاد عليه المسألة ثالثة ؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « تطلب وارثا ، فإن وجدت وارثا وإلّا فهو كسبيل مالك » ثمّ قال : ما عسى أن يصنع بها ؟ قال : « توصي بها ، فإن جاء طالبها وإلّا فهي كسبيل مالك » « 4 » .
أقول : متن الرواية مشوّشة ، كما لا يخفى . وروي الكليني بسند صحيح هكذا : سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم عليه السّلام وأنا جالس فقال : إنّه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة ، ففقدناه وبقي من أجره شيء ولا يعرف له وارث ؟ قال : « فاطلبوه » ، قال :
قد طلبناه فلم نجده ؟ قال : « مساكين » وحرّك يده قال : فأعاد عليه ، قال : « اطلب واجهد ، فإن قدرت عليه وإلّا فهو كسبيل مالك حتى يجيء طالب ، فإن حدث بك حدث ، فأوص به إن جاء لها طالب أن يدفع إليه » « 5 » .
والمتن الذي رواه الصدوق - بسند صحيح - هكذا :
سأل حفص الأعور أبا عبد اللّه عليه السّلام وأنا حاضر ، فقال . كان لأبي أجير وكان له عنده
هامش
( 1 ) . فيه نظر يظهر بالتأمّل فيه .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 351 و 352 .
( 3 ) . بناء أنّ محمد بن زياد الواقع في سندها ابن أبي عمير ، كما هو المظنون .
( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 110 ؛ ج 17 ، ص 553 .
( 5 ) . المصدر ، ج 17 ، ص 582 .