يظهر منه أنّ ما اشتهر من ذهاب المشهور إلى جبر الرواية الضعيفة غير صحيحة ، بل القائل بها جماعة ، وأنّ الأكثر على المنع .
ومنها : حسنة أحمد عن أبي خديجة ، عن الصادق عليه السّلام : « إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا ، فاجعلوه بينكم ؛ فإنّي قد جعلته قاضيا ، فتحاكموا إليه » « 1 » .
أقول : مفاد الرواية خصوص القضاء الذي لا إشكال في جوازه ووجوبه على المتمكّن منه كفاية إلّا أن يقال بأنّ إقامة الحدود أيضا من وظائف القاضي ، واللّه العالم .
ومنها : بعض الروايات الأخر المذكورة في الجواهر ، لكنّها ضعيفة سندا أو دلالة ، ويمكن أن نستدلّ على وجوب إقامة الحدود وغيرها بقوله تعالى :
أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ
« 2 » ، فتأمّل .
إقامة الحكومة
في الإسلام أمور لا بدّ من إجرائها :
الأمر الأوّل : إقامة الحدود ، سواء خصّصنا حكمها بالمجتهد ، أو عمّمناه لكلّ عالم .
الأمر الثاني : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومنه المنع عن إجراء الأحكام المخالفة للتشريع الإسلامي ، فافهم .
الأمر الثالث : الدفاع عن الإسلام ، وسدّ هجوم الكفّار ، وإعداد القوّة لهم .
الأمر الرابع : المقاتلة لتحرير المستضعفين .
الأمر الخامس : الجهاد بناء على المختار من بقاء وجوبه زمن الغيبة .
الأمر السادس : المعاملة الخاصّة مع أهل الذمّة .
الأمر السابع : القضاء في المنازعات .
الأمر الثامن : أخذ حقوق المستحقّين من المانعين .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 4 .
( 2 ) . الشورى ( 42 ) : 13 .