تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
الحيض التي عرض لها ارتفاع الحيض ولم تعلم سببه ، ومن المحتمل كونه الحمل . أقول : وحيث إنّ عمل المشهور لا يجبر ضعف السند عندنا ، فلا نلتزم بالخبر « 1 » ، بل الاعتماد على تلكم الأخبار . الطائفة الثانية : المستحاضة التي لا تطهّر ؛ لصحيح الحلبي « 2 » ورواية زرارة « 3 » ورواية أبي بصير « 4 » وهل يتوقّف اعتدادها بالشهور على فقد ما ذكروه في كتاب الحيض من عادتها أو عادة نسائها وفقد الصفات أم لا ، أو فيه تفصيل ؟ يطلب بحثه من المطوّلات . الطائفة الثالثة : اليائسة من الحيض لعارض ، يدلّ عليه إطلاق جملة من الروايات ، وهذا هو المتيقّن من قوله تعالى :
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ . . .
وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ
والمصرّح بها في صحيح محمّد بن مسلم « 5 » وغيره . الطائفة الرابعة : اليائسة من الحيض لكبرها ، يدلّ عليه إطلاق الآية على وجه ، وإطلاق جملة من الروايات ، كصحيح الحلبي « 6 » ، ورواية أبي بصير ، وصحيح محمد بن مسلم « 7 » ، وإطلاق صحيح الحلبي الآخر « 8 » ، ورواية محمّد بن حكيم « 9 » ، وليس فيها ما يدلّ على خلافه بسند معتبر سوى صحيحة حمّاد عن الصادق عليه السّلام ، قال : سألته عن التي قد يئست من الحيض ، والتي لا يحيض مثلها قال : « ليس عليها عدّة » . « 10 » نعم ، الظاهر أنّ المراد من اليأس في الرواية هو اليأس المستند إلى كبر السنّ لا مطلقا ؛ للقطع بوجوب العدّة على اليائسة لعارض ، وهذا بخلاف الروايات المثبتة ؛ فإنّها
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 423 . ( 2 ) . المصدر ، ص 408 و 412 . ( 3 ) . المصدر ، ص 411 . ( 4 ) . المصدر ، ص 413 . ( 5 ) . المصدر ، ص 410 . ( 6 ) . المصدر ، ص 407 و 408 . ( 7 ) . المصدر ، ص 410 . ( 8 ) . المصدر ، ص 412 . ( 9 ) . المصدر ، ص 415 . ( 10 ) . المصدر ، ص 405 : ويدلّ عليه من الروايات الضعاف مرسلة جميل ، وروايتي ابن الحجّاج وروايتي محمد بن حكيم عن ابن مسلم ، ومرسلة حمّاد ، ووصف صاحب الجواهر بعض هذه الروايات بالحسنة وبعضها بالموثّقة خلاف التحقيق .