وقال : « بل لعلّه من ضروريات الدين » كما أنّه قال في الأوّل في ردّ المسالك : « قلت :
لا بأس بدعوى ضرورة المذهب على ذلك فضلا عن الإجماع » . « 1 »
690 - 695 . الإيقاب
قال صاحب العروة قدّس سرّه :
من لاط بغلام فأوقب ولو ببعض الحشفة ، حرّمت عليه أمّه أبدا وإن علت ، وبنته وإن نزلت ، وأخته من غير فرق بين كونهما صغيرين أو مختلفين ، ولا تحرم على الموطوء أمّ الواطئ ، وبنته وأخته على الأقوى . . . والظاهر عدم الفرق في الوطء بين أن يكون عن علم وعمد واختيار ، أو مع الاشتباه ، كما إذا تخيّله امرأته أو كان مكرها . . . ولو كان الموطوء ميّتا ، ففي التحريم إشكال ، إلخ .
أقول : الروايات الواردة في المقام كلّها ضعيفة سندا ، « 2 » فلا بدّ من استناد الحكم إلى الإجماع وحيث إنّه دليل لبيّ يقتصر على القدر المتيقّن ، والأحوط لزوما عدم العقد على أمّ المفعول وأختها ، واللّه عالم .
( * ) نكاح من مات زوجها
يقول الشهيد الثاني رحمه اللّه في آخر كتاب الطلاق من شرح اللمعة : « زوجة الغائب تعتدّ في الوفاة من حين بلوغ الخبر بموته وإن لم يثبت شرعا ، لكن لا يجوز لها التزويج إلّا بعد ثبوته » .
أقول : فهذه امرأة يحرم نكاحها وإن خرجت من العدّة بمضيّ زمانها من حين الخبر ، ومع ذلك لا يجوز تزويجها وتزوّجه ، وعلى هذا ، فيمكن أن يجعل موت الزوج من أسباب المناكح المحرّمة في الجملة ، وسيأتي تفصيل القول فيه في عنوان « التربّص » في قسم الواجبات إن شاء اللّه تعالى .
هامش
( 1 ) . راجع : المصدر ، ص 399 و 400 و 401 و 406 و 407 و 446 - 448 .
( 2 ) . المصدر ، ص 339 و 340 .