كان يزعم أنّه يعرف الأمور بمقدّمات وأسباب يستدلّ بها على مواقعها من كلام من سأله أو فعله أو حاله ، وهذا يخصّونه باسم العرّاف .
تتمّة
الإخبار الجزمي عن الأمور المستقبلة والماضية إذا كانت غير موثوق بها حرام ؛ لأنّه قول بغير علم ، وهو محرّم ، كما مرّ . والإخبار غير الجزمي عنها بعنوان الاحتمال والظنّ ونحو ذلك جائز ، كما إذا أخبر ظنّا عن أمر مظنون . وأمّا الإخبار الجزمي عن الأمور التي يجزم بها المخبر ، فلم أجد دليلا على منعه ، سواء كانت ماضية أو مستقبلة ، وما استدلّ له الشيخ الأنصاريّ قدّس سرّه غير تامّ ، فلاحظ .