وفي صحيح هشام بن الحكم : كنت أبيع السابريّ « 1 » في الظلال ، فمرّ عليّ أبو الحسن الأوّل موسى عليه السّلام راكبا ، فقال لي : « يا هشام ! إنّ البيع في الظلال غشّ والغشّ لا يحلّ » .
وفي موثّق ابن مختار ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّا نعمل القلانس ، فنجعل فيها القطن العتيق فنبيعها ولا نبيّن لهم ما فيها قال : « أحبّ لك أن تبيّن لهم ما فيها » . « 2 »
وفي صحيح الحلبي عنه عليه السّلام : سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد ، سعرهما بشيء ، وأحدهما أجود من الآخر فيخلطهما جميعا ثمّ يبيعهما بسعر واحد ؟
فقال : « لا يصلح له أن يغشّ المسلمين حتّى يبيّنه » . « 3 »
وفي صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام أنّه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض ؟ قال : « إذا رؤيا ( رئيا ) جميعا ، فلا بأس ما لم يغطّ الجيّد الرديء » . « 4 »
وفي صحيح الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يشتري طعاما ، فيكون أحسن له وأنفق له أن يبلّه من غير أن يلتمس زيادة ؟ فقال : « إن كان بيعا لا يصلحه إلّا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة ، فلا بأس . وإن كان إنّما يغشّ به المسلمين ، فلا يصحّ » . « 5 »
قال سيّدنا الأستاذ : « لا شبهة في حرمة غشّ المسلم في الجملة بلا خلاف بين الشيعة وأهل السنّة ؛ لتواتر الروايات من طرقنا ومن طرق العامّة ، بل هي من ضروريات مذهب المسلمين » « 6 » .
إذا عرفت هذا فهنا مطالب :
المطلب الأوّل : قال في القاموس : غشّه : لم يمحّضه النصح ، أو أظهر له خلاف ما أضمر كغششه . والغشّ بالكسر - الاسم منه : والغلّ والحقد . . . والمغشوش :
هامش
( 1 ) . السابريّ ثوب رقيق جدّا كما قيل .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 210 .
( 3 ) . المصدر ، ص 421 .
( 4 ) . المصدر ، ص 420 .
( 5 ) . المصدر ، ص 421 .
( 6 ) . مصباح الفقاهة ، ج 1 ، ص 299 .