ثمّ إنّ العمل المراء به إن لم يقصد به القربة أو قصد على نحو الجزئيّة ، فهو باطل من جهة اعتبار قصد القربة في النيّة أيضا ، وأمّا إن كان الرياء والسمعة تبعا ، فإطلاق هذه الروايات يبطله أيضا ، كما لا يخفى .
ثمّ إنّ التوصّليات وإن لم تكن صحّتها مشروطة بالإخلاص وقصد القربة على الفرض والرياء لا تبطلها ، لكن يمكن أن يقال : إنّ المرائي عمل عملا محرّما يستحقّ العقاب ؛ لإطلاق بعض الروايات ، مثل موثّقة مسعدة بن زياد ، ولم أر - عاجلا - من تعرّض لذلك « 1 » .
ثمّ إنّ للمقام تفصيلات ، لاحظ العروة الوثقى وما علّق عليها من الحواشي ، واللّه سبحانه أعلم .
هامش
( 1 ) . سوى الفقيه المحقّق الهمداني في مصباحه ، ج 1 ، ص 118 و 119 ، حيث حكم بعدم حرمتها في غير العبادات ، فراجع كلامه رفع مقامه .