وعليه ، فالإحراق المذكور لا يستكشف عن الحرمة الشرعيّة الدائميّة .
نعم ، الرواية تدلّ على أنّ للحاكم الشرعيّ أن يجبر الناس على إتيان بعض المستحبّات ، وتأديبهم على تركها عند اقتضاء المصلحة ، واللّه العالم .
نعم ، يحرم ترك الجماعة إذا كان استخفاف بها ؛ بناء على اتّحاد حكم الجماعة ونفس الصلاة ؛ فإنّ الاستخفاف بالصلاة حرام ، كما يأتي دليله في حرف « خ » ، فلاحظ .
147 . ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر « 1 »
في صحيح صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام أنّه سأله عن الرجل تكون عنده المرأة الشابّة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها لا يريد الإضرار بها ، يكون لهم مصيبة ، يكون في ذلك إثما ؟ قال : « إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك » « 2 » .
تفصيل
قال السيّد اليزدي قدّس سرّه في العروة الوثقى :
مسألة : لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر من غير فرق بين الدائمة والمتمتّع بها ، ولا الشابّة والشائبة على الأظهر ، والأمة ، والحرّة ؛ لإطلاق الخبر .
أقول : إطلاق الرواية يشمل المتمتّع بها ، فلا يحسن التردّد فيه والمنع عنه ، كما عن بعض الفحول . وأمّا إلحاق الشائبة بالشابّة مع أنّ الرواية مختصّة بها ، فهو من أجل الإجماع ، كما قيل ، وليس عليه دليل لفظي في المقام ، فالحكم مبنيّ على إطلاق بعض روايات الإيلاء ، فلاحظ « 3 » .
ثمّ قال قدّس سرّه : « كما أن مقتضاه ( أي الخبر ) عدم الفرق بين الحاضر والمسافر في غير سفر واجب » .
أقول : ما أفاده غير واضح ، لأنّ قول الرواي : « عنده المرأة » يحتمل الحضور دون
هامش
( 1 ) . لا يبعد أن يكون الوطء بعد أربعة أشهر واجبا على الزوج لا أنّ تركه حرام .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 100 .
( 3 ) . لكن إذا بلغ سنّها مبلغا لا يقدر الزوج أن يباشرها فيسقط حقّها .