الاحتياط في خصوص الأخبار ولا يلزم من الاحتياط فيها عسر ولا حرج فضلًا عن اختلال النظام . ولذلك كان بعض الفقهاء القائلين بالانسداد احتاطوا في العمل بجميع الأخبار المعتبرة بلامحذور يرد عليهم أصلًا .
فهذه المقدّمة وهو العلم الإجمالي بثبوت تكاليف واقعيّة غيرتامة لما عرفت من انحلال هذا العلم الإجماليّ بالأخبار المعتبرة فلايترتّب عليها حجّية الظنّ أو التبعيض في الاحتياط بالنسبة إليه .
هامش
- المعلوم بالإجمال في بقيّة الأطراف شبهةً بدئيّة . وعلىهذا إذا فرضنا انحلال العلم الإجماليّ في خصوص بعض الأطراف وفرضنا انحلال هذا العلم الإجمالي أيضاً في خصوص بعض الأطراف الاخر المشتركة مع الأطراف الأوائل في عدّة أطراف لا يمكن فرض هذا القسم من الانحلال إلّاإذا فرضنا انحلال العلم الإجماليّ في خصوص هذه الأطراف المشتركة ؛ وإلّا فلو فرض عدم وفاء هذه الأطراف بانحلال العلم الإجماليّ بخصوصها لا يعقل انحلال العلم الإجماليّ تارةً من بعض الأطراف وأُخرى من الأطراف الاخر .
وبعبارة أُخرى : إنّ انحلال العلم الإجماليّ من الطرفين هو عبارة أُخرى عن أنّ الموجب للانحلال هو وفاء خصوص الأطراف المشتركة وضمّ سائرالأطراف إليها من باب ضمّ الحجر على جنب الإنسان فإذا كان قطيع غنم علم إجمالًا بوجود عشرة غنم موطوء فيه ثمّ علمنا إجمالًا بوجود هذه العشرة في خصوص الغنم البيض والصفر وعلمنا أيضاً بوجود هذه العشرة في خصوص الغنم البيض والسود ، فمعناه العلم الإجماليّ بوجود الموطوءات في خصوص الغنم البيض وكان ضمّ السود إليها تارة وضمّ الصفر إليها أخرى لا مدخل له في حصول العلم الإجماليّ وإلّا فلو فرض أنّ للغنم السود أيضاً مدخلًا في حصول العلم الإجماليّ بوجود الموطوءات مع الغنم البيض لا يعقل مدخليّة الغنم الصفر مع الغنم البيض في انحلال العلم الإجماليّ بالضرورة وكذلك الكلام في الأخبار ، فمعنى انحلال العلم الإجماليّ بالأحكام بخصوص أخبارنا المعتبرة المشتركة بعضها في المدلول مع باقي الأمارات هو أنّ العمل بسائر الأمارات لا يوجب الانحلال وإلّا كان معناه أنّ ما يحصل به الانحلال هو خصوص الأخبار المتّحدة مدلولها مع سائر الامارات وهو خلاف الفرض - منه عفي عنه .