ثم يحاول استغلال إطلاق كلامٍ ما فينبري فوراً لنقده وتضعيفه وتزييفه !
وعلى كلّ حال ، فقد كان هذا بحثنا في الردّ على كاتب المقالة في إشكاله الذي أورده على الحقير .
على ناقد كلام العلّامة أنيخوض خضمّ البحث لا الاكتفاء بالقول : هذا غيرصحيح !
وأمّا البحث الثاني في الإشكال الذي أورده على الأستاذ العلّامة قدّس الله سرّه حيث حكى عبارته في التفسير :
« إنّ الطريقة المرضيّة من حياة المرأة في الإسلام أن تشتغل بتدبير أمور المنزل الداخليّة وتربية الأولاد . وهذا وإن كان سُنّةً مسنونة غير مفروضة ، لكنّ الترغيب والتحريض النَّدبي . . . كانت تحفظ هذه السُنّة » ثم أشكل عليه بهذه الكيفيّة فقط « وقد اتّجهت وجهة النظر هذه نحو هذه النتيجة والإستخلاص اعتماداً على آيات وروايات معيّنة ، منها أنّهم عدّوا التكليف الإلهي في آية سورة الأحزاب
« وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ »
تكليفاً عامّاً ، وفسّروه بمعنى القرار في البيوت ، واعتبروا أن جميع النساء - وليس نساء النبيّ فقط - مكلّفات بالعمل به » ( وهذه هي عبارات الحقير في « ترجمه رساله بديعه » ص 175 ) .
والجواب على إشكاله :
بلى ، إنّ نظريّة الإسلام والقرءان في شأن النساء هي نفس نظريّة العلّامة ، كما أن كلام الحقير هو الآخر كان مستمدّاً من القرءان والسُنّة . وإذا كانت لديكم القدرة فعليكم الدخول في بحث مفصّل ، وكما قام سماحة العلّامة ببيان مطالبه واستنتاجاته مفصّلًا من أدلّتها ، فإنّ عليكم أن تبطلوا أدلّته الواحد تلو الآخر ، ثم تقوموا ببناء أسس اتجّاهكم الحديث المخالف لآراء العلّامة .
كما أنّ عليكم في ردّكم على كلام الحقير في الاستنباط من آية
( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ )
أن توسّعوا البحث في المقدّمات فتثبتوا خلافها ، فتلك