وجود نوشيدنىهاى حلال و طيّب مانند شربت بيدمشك يا دوغ ، به سراغ اين
هامش
- موارد بايد تحقيق كرد و در غير اين صورت ، احتياط نمود . و گويا نظر شريفشان بر اين بود كه در موضوعات مستنبطه تشخيص موضوع به عهدهء ولىّ فقيه و حاكم شرع است .
حاكم شرع همچون فرمانده و جلودار لشگر است كه بر زندگى مردم ولايت دارد و در همهء شؤون بايد پاسدار و نگهبان ايشان باشد و از أبعاد مهمّ آن ، مسألهء تغذيه است .
موضوعات مستنبطه در موادّغذايى ابتدا از سوى ولىّفقيه بايد بررسى شود و پس از تحقيق و تجويز ايشان ، مردم مجاز به استفاده هستند و مكلّف خود نمىتواند در اين موارد ، أصل جارى كند ، چنان كه در شبهات حكميّه مجاز به اجراى أصل نيست .
از اينرو فقيه نمىتواند با تمسّك به اينكه تعيين موضوع به دست مكلّف است ، مردم را به حال خود بسپارد .
در كتاب شريف وظيفهء فردمسلمان در إحياى حكومتإسلام ضمن پيشنهاد هفدهم مىفرمايند : « چه سرمايههاى بىحساب ، صرف خريدارى كولاها مىشود ، در حالىكه مادّهء آن را از خارج مىآورند و معلوم نيست از چه مىگيرند . بعضى از محقّقين گفتهاند : بعضى از موادّ آن جز با الكل قابل حلّشدن نيست و مادّهء منعش مثل نكوتين به مقدارى در آن موجوداست و ضرر آن براى معده و دستگاه گوارش مسلّماست . مردم هم هجوم مىآورند بر خريد آنها بدون دقّت و تأمّل و با قاعدهء : كُلُّ شَىءٍ لَكَ طاهرٌ حتّى تَعلَم أنّه قَذِرٌ و قانون : كُلُّ شَىءٍ لَكَ حَلالٌ حتّى تَعلَم أنّه حرامٌ ، حكم به طهارت و حلّيّت نموده و آيه قرآن را كه :فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى طَعامِهِمىباشد فراموش كردهاند . حكم به حلّيّت و طهارت آن منوط به حاكم شرع و فقيه است ، زيرا مانند موضوعات مستنبطه مىباشد كه عرف عامّ را براى تشخيص آن ، راهى نيست .
بر عهدهء فقيه است كه در مادّهء أصلى و تركيبات آنها و أشباه آنها ، تحقيق و تفحّص به عمل آورد و صلاح و فساد آنها را از جهت فرد و اجتماع و اقتصاد و بهداشت در نظر بگيرد و حكم به جواز يا عدم جواز بنمايد . » ( جُنگخطّى ، ج 22 ، ص 72 )
همچنين توضيح مختصرى پيرامون نظر شريفشان دربارهء موضوعات مستنبطه در رسالهءنكاحيّه ص 288 تا ص 290 و نيز ص 320 مرقوم فرمودهاند .