هامش
- « قسم ديگر از علوم شرعيّهء فرعيّه أفعال و أعمالى است كه صحّت بجاى آوردن آن مشروط بر نيّت قربت است مانند عبادات از فرائض و مندوبات ؛ و در اين قسم از علم شريعت ، عقل را اگرچه به هيچ وجه من الوجوه راهى نيست ولى فهميدن سرّ وجوب تكاليف و قبولاندن آنها به دليل لطف و غيره بر عهدهء دلائل و براهين عقليّه است .
پس علم حكمت و فلسفهء اولى را قطع نظر از علوم عقليّه ، در علوم شرعيّه نيز دخالت بسيار عظيمى است . بدان واسطه خداى تعالى شأنه فوائد جليلهء آن علم شريف را به آيه وافى هدايهء : وَ مَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِىَ خَيْرًا كَثِيرًا ، و سائر آيات باهرات بستود .
نه چنان است كه بر بعض از أوهام قاصره خطور نموده قواعد علم شريعت را مخالف قوانين حكمت شمارند ؛ صدر الحكماء و المتألّهين صدر الدّين شيرازى قدسّ سرّه در « أسفار متعاليه » گويد : تَبًّا لِفلسفةٍ لا يُطابِقُ قوانينُها قوانينَ الشّريعةِ المُطهَّرة . » « نابود باد فلسفهاى كه قوانين آن با قوانين شريعت مطهّره مطابقت و موافقت نداشته باشد . »
ايشان به نقل از محقّق لاهيجى صاحب « شوارق » دربارهء مخالفت أشاعره با فلسفه گويند :
« مذمّت علم حكمت و فلسفه در ميان علماء اسلام ابتدا از طوائف أشعريّه كه حسن و قبح عقلى أشياء را انكار نموده بر تجسّم و رؤيت معتقد بودند ناشى شده [ به ] بسيار علماء سرايت نموده ، و إلّاأغلب دلائل حكميّه با قواعد و اصول إماميّه بل با بعضى أدلّهء معتزله نيز موافق و معاضد است . »
سپس مطلب را ادامه مىدهند تا اينكه مىفرمايند : -