اينها همه نوعى دينشناسى است كه مناسبت دارد با نوعى انسانشناسى و جهانشناسى . يعنى تا مفسّرى از انسان و جهان و از مفهوم حسن و قبح و از نيازهاى آدمى درك و شناخت خاصّى نداشته باشد نمىتواند حكم كند كه ازدواج خواهر و برادر گاهى فطرى است و گاهى غير فطرى ؛ و يا نه فطرى است و نه غير فطرى .
و باز معلوم مىشود كه : فطرى بودن احكام دين امرى است ابطالناپذير تجربى ، و اثباتناپذير تجربى . چرا كه به نظر ايشان در به دو خلقت انسان ، چون غرض شارع و مصلحت جهان ، تكثير نسل انسان بوده ، تزويج خواهر و برادر ( كه امرى است اعتبارى نه حقيقى ) مجاز و مشروع شده است ؛ و اينك چون چنان مصلحتى نيست ، تحريم گرديده است .
اين سخن اوّلا دست ما را در اثبات فطرى بودن احكام شرع بطور كامل مىبندد ؛ و از آنجا كه نمىدانيم : غرض شارع در جعل فلان حكم چه بوده ، هر حكمى را مىتوانيم موافق فطرت قلمداد كنيم . و لذا فطرى و غير فطرى عملا ارزش استدلالى و روان شناختى خود را از دست خواهند داد .
و ثانيا براى اظهار آن نظر ، مىبايد نظريّهء اخلاقى خاصّى را مبنى قرار دهيم كه مىگويد : حسن و قبح اعمال اعتبارى است ؛ و أنحاء روابط فردى و جمعى ( روابط جنسى و حكومتى و . . . ) بهخودىخود نه خوباند نه بد .
و خوبى و بديشان معنى و منشأ ديگر دارد ، و مىشود كه گاهى براى مصلحتى ( مثل تكثير نسل ) كارى مشروع گردد ، و گاهى ممنوع . و اگر اين امر در تزويج خواهر و برادر جائز است ، چرا در موارد ديگر جائز نباشد ؟ ! ( و فىالواقع نظر مرحوم طباطبائى در باب اخلاق همين است . و اين را به وضوح در مقالهء ششم « 1 » اصول فلسفه و روش رئاليزم آوردهاند . ) اصلا براى رها كردن ذهن از گريبان اين دشواريها بوده كه پارهاى از مفسّران به احاديث حاكى از ازدواج جنّ و حورى با پسران آدم توسّل
هامش
( 1 ) - علّامهء طباطبائى در مقالهء ششم چنين گفتارى را نياوردهاند .