زناى مُحصِنه ؛ و سوّم : قصاص . « 1 »
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِىً مُسْلِمٍ إلَّا بِإحْدَى ثَلَاثٍ
فرّاء در « أحكام السّلطانيّة » از عبد الله بن مسعود ، از رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم روايت مىكند كه آنحضرت فرمود :
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِىً مُسْلِمٍ إلَّا بِإحْدَى ثَلَاثٍ : كُفْرٍ بَعْدَ إيْمَانٍ ، وَ زِنًا بَعْدَ إحْصَانٍ ، وَ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ . « 2 »
ريختن خون مرد مسلمان يا زن مسلمان حرام است مگر به يكى از سه چيز
: أوّل : كفر است بعد از إيمان . يعنى پس از آنكه فردى مسلمان شد ، آنگاه - با خصوصيّات و شرائطى كه در كتب فقهيّه مذكور است - ارتداد پيدا كرد ، اين موجب كفر مىشود ؛ و وقتى كسى بدين نحو كفر آورد بايد كشته شود . البتّه بايد ارتداد در محكمه ثابت شود ، نه اينكه هر كسى اختيار قتل داشته باشد . مثلًا اگر فردى در نزد إنسان لفظى را بر زبان آورد كه دلالت بر ارتداد مىكند ، إنسان نمىتواند او را بكشد ، بلكه اين وظيفه به عهدهء حاكم است .
ناگفته نماند كه اين حكم مختصّ به مرد است ؛ و أمّا زن بواسطهء ارتداد بقتل نخواهد رسيد ؛ بلكه او را بايد در حبس نگاه دارند تا توبه نموده به إسلام
هامش
( 1 ) أوّلين كسى كه اين قانون را شكست أبو بكر بود كه پس از ارتحال پيغمبر أكرم به عقيدهء خود با أفرادى كه از دادن زكات امتناع نمودند جنگيد ، با آنكه ايشان مسلمان بودند . در كتاب « لِاكونَ معَ الصّادقين » دكتر سيّد محمّد تيجانى ، ص 113 آورده است : معروف است كه : أوّل حادثهاى كه در زمان أبو بكر رخ داد ، حكم وى بود به جنگ مانعين زكات با وجود معارضهء عمر بن الخطّاب و استشهاد او به حديث رسول الله صلّى الله عليه و آله : مَنْ قَالَ : لَا إلَهَ الَّا اللَهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَهِ ، عَصَمَ مِنِّى مَالَهُ وَ دَمَهُ إلَّا بِحَقِّهَا وَ حِسَابُهُ عَلَى اللَهِ .
و در كتاب « النّصّ و الاجتهاد » طبع دوّم ، ص 352 از شيخان ، از دو صحيحشان ، از رسول خدا روايت كرده است كه فرمود : سِبَابُ الْمُسْلِمِ فِسْقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ .
( 2 ) « الاحكام السّلطانيّة » ص 55 ؛ از بخارى ، و مسلم ، و أبو داود ، و ترمذى ، و نسائى نقل مىكند .