باز گردد
. دوّم : زناى مُحصِنه است . إحصان يعنى مصون بودن . يك وقتى كسى كه زنا مىكند مُحصِن يا محصنه نيست ؛ يعنى دسترسى به زن خود ندارد ، و يا زنى است كه شوهر ندارد ؛ در اين صورت حكم اورَجم نيست .
أمّا اگر زنى شوهر داشته باشد و در تحت إحصان شوهر باشد ، يا اينكه مرد به زن خود دسترسى دارد ، در اين صورت چنين أفرادى بايد رجم شوند . ديگر تازيانه به آنها نمىزنند ، حدّ آنهاجَلْد نيست ، بلكهرَجْم است . أمّا اگر كسى أصلًا زن ندارد ، يا زن دارد ولى در مسافرت است و به او دسترسى ندارد ، عَلى كِلا التَّقديرَين اين زنا ، زناى غير محصنه است و حكمش جلد است . فقط بايد يكصد تازيانه شلّاق بخورد .
سوّم : قتل نفس است . يعنى كشتن فرد مسلمان در صورتى كه مقتول كسى را نكشته باشد و جانى نباشد . اگر مسلمانى ، مسلمانى را كشت أولياء دم مىتوانند او را بكشند . إسلام در اين سه مورد حرمتى براى خون قائل نيست و اينها مستثنى هستند . بعد از اينكه مسلمان به يكى از اين سه أمر مبادرت ورزيد ، حاكم شرع پس از إثبات مسأله او را بقتل مىرساند .
حفظ جان ، مال ، عرض ، و ناموس مسلمان بر عهده والى است
و أمّا حرمت ناموس هم مانند حرمت جان بر عهدهء حاكم شرع است ، و او وظيفه دارد ناموس مسلمان را حفظ كند . ناموس مسلمان يعنى : دختر ، پسر ، عيال إنسان ، و أفرادى كه به إنسان بستگى دارند . اگر إنسان به مسافرتى برود و عيالش تنها بماند وظيفهء حاكم است كه از تعدّى دزدها و أفرادى كه نظر سوء دارند جلوگيرى كند . گماشتن عَسَس و شُرطه و نظميّه براى همين جهت است كه آنها همانطور كه از جان و مال إنسان پاسدارى مىكنند ، از ناموس إنسان هم پاسدارى كنند . بر عهدهء حاكم مسلمان است كه نگذارد ناموس مرد مسلمان در مناظر و محالّى برود كه مورد تعدّى واقع شود ، يا مظنون به تعدّى باشد . مانند سينماها و استخرهاى زمان سابق ، كه محلّ و معرض فحشاء و منكرات و از